أكد ممدوح سيد عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المصلحة وضعت خطة لفحص الممولين بضرائب الدخل تضم فحص ملفات غير مقدمي الإقرارات .
وأوضح فتحى شعبان رئيـس الإدارة المركزيـة للفحص أن الخطة تشمل حوالى 400 ألف إقرار منهم 30 ألف فى قطاع الأموال على مستوى الجمهورية والباقى فى المأموريات الجغرافية ومأموريات المهن الحرة.
وقال شعبان في بيان المصلحة أن الخطة ركزت هذا العام على زيادة عدد ملفات العينة من أنشطة المهن الحرة والأنشطة التجارية وأوضح أنه لأول مرة فى مصلحة الضرائب يستكمل نظام مميكن بالكامل لإدارة مخاطر الفحص وإختيار العينة آلياً حيث يشمل النظام إدخال الجزء المختار بخبرة المأمورية بشكل مميكن وتشغيل البرنامج على قواعد ومعايير اختيار العينة التى يتم تحديثها سنوياً فى ضوء ما يطرأ على قواعد البيانات من تحديث وأيضا يتم نشر العينة على جميع المأموريات بشكل مميكن دون أى تدخل بشرى
وأضاف شعبان أن هناك برنامج مميكن لمتابعة تنفيذ العينة فى جميع المأموريات يتم من خلال حصر الملفات التى تم انجازها من كل عينة من العينات الجارى تنفيذها سواء من عينات 2009 أو 2010 أو 2011 واستخراج تقارير عن الفروق التى تم اكتشافها من فحص كل إقرار مع كامل البيانات عن الإقرار المقدم من الممول وتاريخ إخطاره بنموذج 19 ضرائب وأوضح فتحى أن الخطة تشمل بجانب العينة الحالات الصارخة من غير مقدمى الإقرارات دفعاً لهم للإلتزام والإسراع بتقديم الإقرار فى السنوات القادمة حتى لا يشعر غير الملتزم بتقديم الإقرار بأنه فى ضوء أفضل من الملتزم لذا حرصت مصلحة الضرائب على وضع ضوابط لحصر الحالات غير مقدمى الإقرار ضمن خطة الفحص للمصلحة وتم إعطاء المأموريات تعليمات مشددة بإعطاء هذه الحالات أولوية لفحصها
