أكدت شركة “سوديك” ان شركتها التابعة “سوريل” المالكة لمشروع القاهرة الجديدة مملوكة لها و أن ثمن ارض المشروع مسددة بالكامل للجهة الإدارية البائعة، كما نفت ما تردد بخصوص بعض التحقيقات مع بعض موظفي هيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص الأرض المملوكة لشركة “سوريل” بمدينة القاهرة الجديدة.
وأكدت الشركة أنها مستمرة فى خطتها التنفيذية للمشروع وخاصة التزامها بتسليم الوحدات فى مواعيدها التعاقدية، مشيرة إلى أنها لم يرد إليها أى خطابات بشأن ما أثير حول تحقيقات تتعلق بأرض القاهرة الجديدة المملوكة لسوريل .
وأضافت أنه فى 6 ابريل الماضي صدر حكم من محكمة القضاء الإداري فى الدعوي رقم 48136 لسنة 66 ق بوقف تنفيذ قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب أرض المشروع وما يترتب على ذلك من اثار. وبتاريخ 13 ابريل صدرت الصيغة التنفيذية للحكم وبموجبه تم تنفيذ حكم المحكمة وبناء على ذلك قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم الارض للشركة فى 21 ابريل الماضي تنفيذاً للحكم المذكور.
أوضحت انه استمراراً فى تنفيذ الحكم قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بغعتماد المخططات التفصيلية لبلوكات المشروع وهى المخططات التفصيلية الخاصة بوحدات الجزء السكني بالمشروع، مشيرة إلى انه ومع بداية يوليو الماضي قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإستصدار كافة تراخيص البناء لكامل المراحل الأولي لمشروع “إيستاون ريزدنس”، وقامت الشركة بناء على تراخيص البناء الصادرة من الجهية الإدارية بالتعاقد مع شركات المقاوملين لاستكمال تنفيذ الوحدات الخاصة بالمشروع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عدلى، قد قررت تأجيل ثانى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ في قضية “سوديك”، و 4 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المتهمين فيها بإهدار مليار و200 مليون جنيه من المال العام لجلسة 17 نوفمبر المقبل لتقديم النيابة العامة المذكرات. كانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الصادر بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من إبراهيم سليمان ورجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ، والحبس عام مع الشغل لـ عزت عبدالرءوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية، والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، والزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه. هذا بالإضافة إلى إلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانةالدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.
