تنظر محكمة جنح مستانف الدقي غدا استئناف الحكومة علي حكم حبس هشام قنديل رئيس الوزراء السابق سنة لعدم تنفيذه الحكم الصادر ببطلان بيع شركة النيل لحليج الاقطان .
وقال وائل حمدي مقيم الدعوي بالتضامن مع المهندس حمدي الفخراني انهم سيطالبون ببطلان اسئناف الحكومة علي حكم الحبس لعدم وجود صفة لها في الطعن حاليا لزوال صفة هشام قنديل كرئيس للوزارء .
اضاف حمدي انه اذا قضت المحكمة اليوم برفض استنناف الحكومة لن يكون هناك سبيل اخر الا تنفيذ حكم الحبس علي رئيس الوزراء السباق هشام قنديل , ولن يسقط الحكم الا بالغاء حكم البطلان من المحكمة الادارية العليا .
وتنطق المحكمة الادارية العليا 28 سبتمبر الحالي طعن الحكومة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية علي حكم القضاء الاداري القاضي ببطلان خصخة شركة النيل لحليج الاقطان .
وكانت محكمة القضاء الاداري قضت اواخر سبتمر المقبل ببطلان خصخة شركة النيل لحليج الاقطان والغاء كافة عمليات البيع التي تمت منذ بيع الشركة .
فيما اصدرت هيئة مفوضي الدولة التابعة للمحكمة الادارية تقريرا طالبت فيه المحكمة العليا بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى ، ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.
وأكد التقرير أن عملية البيع تمت وفقًا لصحيح القانون، وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يضار المساهمون بإلغاء خصخصة الشركة بخاصة أن الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص .
