قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء إن المجلس قرر تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه، يمثل مجموع ما يحصل عليه الموظف بالحكومة ويطبق من أول يناير المقبل، وبالنسبة للقطاع الخاص فالأمر معروض على المجلس القومى للأجور.
أضاف فى تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء – أمس – ان المجلس طلب حصراً من الوزراء بالمستشارين ومكافآتهم لتقديمها فى الاجتماع المقبل، كما طلب من التنمية الإدارية متابعة القرارات السابقة بالنسبة للحد الأقصى وما تم تنفيذه منها. كان اجتماع المجلس القومى للأجور الذى عقد الثلاثاء الماضى قد فشل فى التوصل لقيمة الحد الأدنى، بسبب الخلافات بين رجال الأعمال وممثلى العمال.
سبق أن صرح د. أشرف العربى، وزير التخطيط بأن الحكومة ستجرى تعديلاً تشريعياً على قانون الأجور يلزم القطاعين الخاص والحكومى بتنفيذ الحدين الأدنى والأقصى.
رغم ارتفاع قيمة الأجور فى الحكومة والقطاع الخاص فى السنوات الأخيرة، فإن %18 من العاملين يحصلون على أقل من 700 جنيه، وترتفع هذه النسبة إلى %33 بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص. من المعروف أن حكماً قضائياً صدر قبل سنوات بتحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه.
