قررت وزارة المالية فرض عقوبات على الجهات الحكومية لدفعها نحو الالتزام بضم الحسابات والصناديق الخاصة للمالية وتحويل %25 من الرصيد و%10 من الايراد الشهري.
وحصلت «البورصة» على قرار تم توزيعه على جميع المديريات المالية ومراقبى الحسابات فى الجهات الحكومية يتضمن تحويل جميع الحسابات والصناديق الخاصة فى البنوك التجارية إلى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد فى أقرب وقت وفى حالة عدم الالتزام بذلك خلال شهر يتم خصم %50 من الرصيد واذا استمرت الجهة الحكومية فى الامتناع وترك حسابات لها خارج البنك المركزى لمدة 6 أشهر يتم تحويل كامل الرصيد فى الحساب والصندوق الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
ونبهت وزارة المالية وفقا للقرار المعتمد من كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بضرورة عدم فتح حسابات فى مكاتب البريد أو البنوك التجارية مع التشديد على وجود رقابة صارمة لضمان تنفيذ ذلك القرار مع وجود رقابة على اللجهات الحكومية فى المحافظات والتى لم تلتزم بغلق الحسابات الخاصة بها.
وكان مصدر مسئول بوزارة المالية قد أكد للبورصة فى تصريحات سابقة انه تم الاتفاق مع البنك المركزى على إجراء مقاصات من حسابات الجهات الحكومية بعد انتهاء مهلة التنفيذ الطوعى من جانب تلك الجهات، لافتا إلى ان وزارة المالية خاطبت جميع الجهات الحكومية للالتزام بتطبيق قانون ضم الصناديق والحسابات الخاصة بعد انتهاء المهلة القانونية التى حددها القانون لبدء التنفيذ اعتباراً من أول يوليو الماضى ولم تتمكن من التنفيذ خلال شهر اغسطس بسبب الظروف السياسية وحرق مبانى وزارة المالية ما اثر على المعلومات والمستندات المتاحة. وقال المصدر انه تم بالفعل مخاطبة الجهات وجار تطبيق قواعد الحصول على %25 من ارصدة تلك الحسابات والصناديق مع تحويل %10 من الايراد الشهرى بتلك الصناديق حيث التزم ابعض بالفعل وتم اجراء المقاصة من تلك الحسابات بالبنك المركزى لتوجيهها للحساب المنشأ بالبنك المركزى لتلقى حصة الحكومة المصرية من تلك الارصدة. وتابع المصدر ان إجمالى الموارد المتوقع تحصيلها ـ حالياً ـ من تلك الحسابات والصناديق فى ضوء البيانات المتاحة عن ارصدة تلك الصناديق نحو 9 مليارات جنيه لتدعيم الايرادات العامة بالموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع العجز المتوقع إلى %14 من الناتج المحلى لمصر.
