جاء قرار تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه ليزيد من أوجاع شركات قطاع الأعمال العام التى تعانى من صعوبة تدبير موارد للأجور بمستواها الحالى، خاصة فى ظل الركود الذى تعانى منه البلاد.
قال سامى على محمود، العضو المنتدب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إنها خطوة جيدة لكنها ستمثل أعباء مالية على الشركة نظراً لتدبيرها الرواتب ذاتياً حيث يتراوح الحد الأدنى للأجور – حالياً – بين 450 و600 جنيه، ما يعنى الحاجة لمضاعفة مخصصات الرواتب فضلاً عن زيادة التأمينات حيث تتحمل الشركة ثلثى المبلغ وتتحمل الحكومة الثلث الباقى.
أضاف سامى إن الشركة ستقترض من الشركة القابضة للصناعات الغذائية نحو 8 ملايين جنيه على مدار العام المالى الجارى لتوفير أجور العمال وحل مشاكل الموردين.
مجدى محمود، رئيس شركة بورسعيد لحليج الأقطان قال إن الحد الأدنى للأجور فى الشركة التى يعمل بها 460 عاملاً أعلى من الحد الأدنى المقرر من قبل الحكومة حيث يبلغ نحو 1400 جنيه للعامل يشمل التأمينات والحوافز.
أضاف يوسف محمد، رئيس القطاع الإدارى بشركة مصر للفنادق ان تحديد 1200 جنيه حداً أدنى للأجور لا يمثل أى أعباء مالية على الشركة التى تمول أجور عمالها ذاتياً، وان كانت الموازنة التقديرية لم تضع هذا الأمر فى حسبانها.
أضاف ان متوسط أجور الإداريين يبلغ نحو 1000 جنيه، أما مرتبات العمال فهى متغيرة على حسب الحوافز المضافة.
قال على عبدالنور، عضو مجلس إدارة شركة النيل للنقل المباشر إن 1200 كحد أدنى للأجور غير مناسب فى ظل ارتفاع الأسعار حيث تقدمت الشركة بطلبات بوضع حد أدنى 1800 جنيه، وطالب الدولة والشركة القابضة بتمويل هذه الزيادة.
أضاف ان متوسط أجر العامل حديث التعيين 205 جنيهات ويبلغ متوسط أجور الإداريين نحو 750 جنيهاً راتباً أساسياً.
تبلغ ديون النيل للنقل المباشر للشركة القابضة نحو 35 مليون جنيه نحو 12 مليون جنيه للتأمينات.
