القومى للاجور يطالب بقانون للحد الادنى للاجور يلزم القطاع الخاص بصرف 1200 جنيها

يعقد مساء اليوم المجلس القومى للاجور اجتماعا فى مقر وزراة التخطيط مع ممثلى القطاع الخاص للاتفاق على تحديد  الحد الادنى لاجور العاملين فى القطاع الخاص.

وقالت مصادر فى المجلس القومى للاجور ان عدد كبير من جمعيات المستثمرين ابدت موافقتها على ان يكون الحد الادنى لاجور العاملين فى القطاع الخاص 1200 جنيها اسوة بما تم تحديده للعاملين فى الحكومة ، اوضحت المصادر ان هذا  الموقف تم ابلاغه  للمجلس القومى للاجور من خلال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين .

 وأشارت المصادر الى ان هناك خلافات لاتزال قائمة بين رجال الاعمال واعضاء بالمجلس القومى للاجور من بينها هل سيحصل العامل على 1200 جنيها شاملة المزايا المادية والعينية ام تقتصر فقط على المزايا  المادية دون العينية ، اما نقطة الخلاف الاخرى تتعلق بمطالبة رجال الاعمال ان يكون تحديد الحد الادنى للاجر فى القطاع الخاص باتفاق بين الحكومة والمستثمرين فى حين يطالب أعضاء المجلس  القومى للاجور ان يكون ذلك الاتفاق بقانون حتى يكون ملزما للجميع ولاتتهرب من بعض الشركات.

من جانبها قالت سحر عثمان عضو المجلس القومى للاجور فى تصريحات خاصة انه بالفعل تم المطالبة ان يكون الحد الادنى للاجر فى القطاع الخاص الخاص بقانون يصدر لتحديد المسألة بدلا من اتفاق او توقيع ميثاق شرف بين الحكومة ورجال الاعمال حتى لاتتهرب بعض الشركات من الالتزام بهذا المبلغ بحجة خسائر لديها وغيرذلك مثلما يحدث عند صرف العلاوة .

واشارت عثمان الى ان هناك تخوف لدى بعض اعضاء المجلس القومى للاجور من انه اذا تم الزام المستثمرين بقانون للحد الادنى للاجر ، فلن يقوما بتشغيل اى عامل جديد لديهم بل سيلجأون الى الاستغناء عن بعض العاملين لديهم ولذلك هناك دراسات عديدة داخل القومى للاجور لتحديد معايير واضحة للحد الادنى للاجر .

وأضافت : سيتم عقد اجتماع صباح غد الاثنين فى مقر هيئة الاستثمار للاستمرار فى دراسة فى الموقف فيما يتعلق بالحد الادنى لاجور العاملين فى القطاع الخاص.