يناقش منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والدكتورة مها الرباط ، وزيرة الصحة والسكان، غداً مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الطبية، المشاكل التى تواجه القطاع الدوائى والصادرات الفترة الحالية.
كان المجلس التصديرى للصناعات الطبية، قد طلب الأسبوع الماضى تأجيل لقائه مع وزير الصناعة، للأسبوع الجاري، وذلك حتى تتمكن وزيرة الصحة، من حضور الاجتماع، خاصة أن أغلب مشاكل القطاع ينحصر حلها فى أيدى الوزارتين.
قال الدكتور عوض جبر، رئيس المجلس التصديرى للدواء، إن المجلس سيعرض مذكرة شاملة بالمشاكل التى تواجه القطاع الدوائى بما يضم، قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، إضافة إلى مناقشة المعايير الجديدة لمساندة الصادرات، خاصة قطاع الدواء الذى يحتاج إلى دعم غير مباشر لتسجيل مستحضراته بالأسواق الخارجية.
اشار جبر إلى أن الدواء المصرى يعانى من التسعير المتدنى لسعر بلد المنشأ، مما ينعكس على تسعيره فى الدول الخارجية كما هو الحال محلياً، موضحاً ان وزارة الصحة تسعر الدواء وفقا للمستوى الاجتماعى للمواطنين، دون مراعاة لتغيير العوامل الاقتصادية، الأمر الذى ينعكس على التصدير.
وقال سامى الحمبولى، عضو مجلس إدارة المجلس التصدير للدواء، إن المجلس سيطالب خلال لقائه وزيرى الصناعة والصحة، بزيادة دعم الصادرات لقطاع المستلزمات الطبية إلى %10، وربط زيادة الدعم بهدف اقتصادى واضح للدولة، موضحاً أن تحفيز الدولة للمصدرين يساعد على بلوغ أهدافها الاقتصادية وما ينعكس عليها زيادة الإنتاج وتشغيل عمالة جديدة.
أعرب الحمبولى عن عدم رضاه عن نظام الدعم الحالى الذى تتبعه الدولة، قائلاً: إن الدولة تتبع أنظمة لا تشجع على زيادة الصادرات، مطالباً بضرورة دفع الدعم المتأخر للمصانع، ولو فى صورة تخصيم من الضرائب المستحقة على الشركات.
أضاف عضو مجلس إدارة المجلس التصدير للدواء، أن دعم الصادرات ضرورى لمنافسة المنتجات الأجنبية الأخري، خاصة أن دول منافسة كبيرة تمنح مصانعها دعماً تصديرياً كبيراً فى مواجهة منافسيها، مستشهدا بدولة الصين التى تعطى لمصانعها %22 دعماً للصادرات مقابل %7 فى مصر.
