أصدر منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، القرار رقم 612 لسنة 2013، باستمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 696 لسنة 2012، الخاص برسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات والمعدل بالقرارين الوزاريين رقم 915 لسنة 2012 فى شأن عدم سريان رسم الصادر على مجروش البلاستيك، ورقم 123 لسنة 2013 فى شأن فرض رسم صادر على بعض مصنوعات الرصاص.
كان المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، قد أصدر القرار رقم 696 لسنة 2012 بمد فترة رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات لمدة عام تبدأ من 14 سبتمبر 2012، وهو الرسم الذى قرر مده أيضاً الدكتورمحمود عيسى وزير الصناعة الأسبق فى قرار رقم 483.
وقد نص القرار فى مادته الأولى على فرض رسم صادر على أصناف خردة المعادن بواقع 8 آلاف جنيه للطن لخردة النحاس نصف الخام والنحاس المرسب وغير النقى والأقطاب الموجبة من نحاس للتقنية بالتحليل الكهربائى والنحاس النقى والخلائط النحاسية بأشكال خام وفضلات وخردة النحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة.
وتضمن القرار فرض رسم صادر بقيمة 3 آلاف جنيه للطن على الرصاص بأشكاله الخام والخردة والفضلات، كما تم فرض رسم صادر بقيمة 650 جنيهاً للطن على صادرات الخردة والفضلات من الحديد الصب والمطلى بالقصدير والخردة والفضلات من رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة والنشارة والبرادة وسواقط عمليتى البصم والتقطيع، وان كانت فى حزم وغيرها من خردة الفضلات والسبائك الناتجة عن اعادة صهر خردة الحديد.
كما تضمن القرار فرض رسم صادر بقيمة 750 جنيها للطن على خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ وغيرها من خردة وفضلات من خلائط الصلب وخردة وفضلات أخرى من سبائك.
كما تم فرض رسم صادر بقيمة 2500 جنيه على خردة وفضلات الألمونيوم، ونص القرار فى مادته الثانية على فرض رسم صادر على جميع نفايات وقصاصات وفضلات اللدائن بقيمة 1600 جنيه للطن، كما نص فى مادته الثالثة على فرض رسم صادر على نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى ورق الدشت بقيمة 1200 جنيه للطن.
ولا يسرى الرسم الصادر والوارد بالقرار الوزارى المشار اليه على الرسائل المصدرة الى المشروعات الانتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل مصر وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 عام 1997 ولائحته التنفيذية.
من جانبه، وصف محمد حنفي، المدير التنفيذى بغرفة الصناعات المعدنية، قرار وزير الصناعة بالمؤقت، قائلاً ان مد العمل بالقرار مرة أخرى جاء نتيجة لحالة الركود الشديدة فى السوق المحلى وأن انتهاء الأزمة الحالية سيدفع غرفة الصناعات المعدنية الى مناقشة القرار مرة أخرى وبحث طلب رفع رسم الصادر أو الغاءه تماماً وفقا للظروف.
أوضح حنفي، ان غرفة الصناعات المعدنية طالبت أكثر من مرة بمنع تصدير الخردة ولكن الظروف الحالية فى السوق المحلى أجبرت الغرفة على الاستجابة لاستمرار القرار باعتباره حلاً مؤقتاً.
