هاشم: الجهات الدائنة للمشروع أبدت استعدادها لرفع الحجز ما عدا وزارة العدل
فاروق مصطفى: الفحم المحلى غير مطابق للمواصفات الحرارية و20 مصنعاً تنتظر موافقة البيئة لاستيراده
رئيس الهيئة: مجموعة «سيمكس» طلبت استخدام إنتاج المشروع فى تشغيل مصانعها
عمر مهنا: المصانع تدرس بدائل لتوفير الطاقة منها الفحم والرياح
كشف مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية أن جميع الجهات الدائنة لمشروع فحم المغارة أبدت استعدادها لرفع الحجز عن المشروع ماعدا وزارة العدل التى تبلغ مستحقاتها 49 مليون جنيه يتم تسديدها لصالح صندوق القضاة.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن مستحقات وزارة العدل لدى مشروع فحم المغارة ناتجة عن القضايا التى تم رفعها من قبل بنك الاستثمار، وتنقسم إلى رسوم ومصاريف قضائية وتنفيذ أحكام.
وقدر هاشم إجمالى ديون مشروع “فحم المغارة” الآن بنحو 2.1 مليار جنيه مستحقة لعدد من الجهات الحكومية، أبرزها بنك الاستثمار القومى نتيجة قرض وفوائده ومستحقات لوزارات المالية والعدل والتأمينات الاجتماعية.
وفقا لرئيس هيئة الثروة المعدنية، فقد حال موقف وزارة العدل دون إعادة طرح مشروع فحم المغارة وتشغيله مرة أخرى، حيث تتطلب هذه الخطوة إسقاط مديونيات المشروع وبدء تشغيله وبيع الإنتاج إلى مصانع الأسمنت التى بدأت فى التحول لاستخدام الفحم بدلاً من الغاز الطبيعى.
وقال هاشم إن الهيئة كانت قد عرضت على الرئيس المعزول محمد مرسى اسقاط ديون المشروع حتى تتمكن من طرحه فى مزايدة جديدة، إلا أن الرئاسة رفضت الطلب باعتبار أن الديون فى الأساس تؤول لجهات وأفراد لا يمكن إجبارهم على إسقاطها.
وأضاف ان مشروع فحم المغاره ينتج 6 آلاف طن فحم يومياً، إلا أنه متوقف عن العمل حاليا بسبب تراكم المديونيات عليه وعدم قدرته على بيع المنتج نظرا لعدم وجود ميناء تسمح بتصدير الفحم فى مصر، الذى لم يتم استغلاله كوقود للصناعة او محطات الكهرباء.
وبحسب رئيس الهيئة، فقد طلبت وزارة الكهرباء مؤخرا توفير ما بين 10 و15 ألف طن فحم يوميا لتشغيل مشروع كهربائى تابع لها، ولكن إنتاجية المشروع لا يمكنها تلبية هذه الاحتياجات الكهرباء، حيث لا يزيد إجمالى إنتاج المشروع على 160 ألف طن سنويا.
ويبلغ سعر فحم المغارة حاليا حوالى 695 جنيهاً للطن، ويتساوى فى كفاءته مع الفحم الاسترالى الذى يبلغ قيمته 938 جنيهاً للطن.
وأضاف مسعد هاشم أن احتياطيات مشروع فحم المغارة، وفقاً للدراسات، تبلغ 21 مليون طن تبلغ قيمتها حوالى 1.64 مليار جنيه مقومة بالسعر الحالي.
وأوضح رئيس الهيئة ان طن فحم المغارة يكافئ 800 كيلو من المازوت، فى حين تبلغ قيمة المازوت الآن 1695 جنيهاً للطن وفقاً لسعر السوق الحر، وفى حالة استخدام الفحم سيتسبب فى تحقيق وفورات مالية كبيرة لخزانة الدولة.
وكشف أن مجموعة “سيمكس” للأسمنت خاطبت هيئة الثروة المعدنية وطالبتها باستخدام إنتاج فحم المغارة كوقود لمصانعها.
من جانب آخر، قال احمد سعد المدير المالى لشركة القومية للأسمنت أن الفحم الحجرى فى اقصى جنوب أفريقا يعد أفضل الأنواع التى تعتمد عليها الشركة، حيث تزيد سعراته الحرارية عن أى نوعية من الفحم وتبلغ نحو 7000 كيلو حراري، ويبلغ سعر الطن حوالى 120 دولاراً.
ورأى سعد أن وجود شركة منظمة لعملية استيراد الفحم غير مجدية وسترفع من أعباء الاستيراد.
من جهته، قال فاروق مصطفى رئيس مجلس إدراة شركة مصر بنى سويف للأسمنت، أن الفحم المتواجد فى مصر حاليا لا يصلح لمصانع الأسمنت لأنه غير مطابق للمواصفات الحرارية.
وأضاف أن “ مصر بنى سويف للأسمنت” فى انتظار موافقة وزارة البيئة على استخدام الفحم كبديل للطاقة، تمهيدا لتحديد سبل استيراد الفحم والكمية المستخدمة، مشيراً إلى أن افضل أنواع الفحم المتواجد فى جنوب أفريقيا.
أوضح مصطفى ان نقص الطاقة تسبب فى قيام المصانع فى تخفيض الطاقة الإنتاجية الخاصة بها، فى ظل تفاوت الكميات الواردة من الغاز والمازوت من يوم إلى آخر.
وأكد مصطفى ان هناك 20 مصنعاً فى الوقت الحالى تنتظر موافقة وزارة البيئة على استخدام الفحم كوقود لها،مؤكدا ان استخدام الفحم كبديل لمصادر الطاقة غير المتوفرة فى الوقت الحالى انما يعد حلا جزئيا.
واتفق معه عمر مهنا رئيس شركة السويس للأسمنت حول عدم ملاءمة الفحم المنتج محليا من منجم المغاره لاستخدمات مصانع الأسمنت، نظرا لعدم جودته بالدرجة الكافية للاستخدام كوقود.
اضاف مهنا ان شركات الأسمنت تقدمت إلى وزارة الصناعه والتجارة بطلبات للموافقة على استيراد الفحم خاصة بعض تكرار وقف امدادات الغاز إلى المصانع مما يؤثر على إنتاجية المصانع، مشيرا إلى ان المصانع تدرس ايضا استخدام وسائل بديله للغاز والمازوت كاستخدام الطاقة المتجددة كالرياح.
قال أحمد شبل، العضو المنتدب السابق لشركة لافارج الأسمنت ان الكمية التى اعلنت هيئة الثروة المعدنية عن توفرها لديها والتى تقدر بـ6000 طن لا تكفى احتياجات مصانع الأسمنت لمدة شهر واحد.
اضاف شبل ان مصنعين للحديد بدأوا فى الاستعدادات الفعلية وتجهيز المصانع بالطواحين اللازمة لطحن الفحم وحقنه الأفران به، مشيرا إلى ان المصانع لجأت إلى استيراد الفحم رغم اقتراب تكلفة الفحم المستورد من اسعار الغاز التى تقدر بـ6 دولارات للمليون وحدة حرارية نظرا لعدم توفر الغاز ونقص امداداته للمصانع.
وطالب شبل وزارة البيئة بسرعة الموافقة على استخدام الفحم للمصانع وذلك حتى تستطيع الدولة الاستقرار على الموانئ اللازمة لاستقبال الفحم المستورد، تمهيداً لقيام المصانع بشراء الآلات المستخدمة فى تشغيل المصانع بالفحم والتى تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.
