قررت اللجنة العليا للطاقة فى اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء إلزام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة باستخدام جزء من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة التى يتم توليدها من مزارع الرياح والطاقة الشمسية.
وقال المهندس أحمد امام، وزير الكهرباء والطاقة فى تصريح لـ«البورصة»، إن القرار يستهدف استخدام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة %50 من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، المولدة من مزارع الرياح التى سينفذها القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة التى تصل إلى نحو 970 ميجاوات.
قال إن وزارة الكهرباء تستهدف الوصول بالطاقة المتجددة إلى %20 من إنتاجها من الطاقة عام 2020 إضافة إلى 1350 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم ربط منح أى ترخيص وتجديده للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بالالتزام باستخدام هذه الطاقة كشرط لمنح الترخيص، فيما سيتم تحديد سعر الكيلووات/ ساعة لهذه التقنية طبقا لقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وسيتم تفعيل هذا القرار اعتباراً من بداية 2015.
ولفت «امام» إلى ان وزارة الكهرباء طرحت 6 مشروعات لإنتاج الكهرباء من مزارع الرياح باستثمارات القطاع الخاص وبنظام «IPP» وبقدرة إجمالية 600 ميجاوات، حيث يتولى المستثمر البحث عن مستهلك للطاقة المنتجة من المشروع، واعتبر ان القرار الذى اتخذته اللجنة العليا للطاقة أمس الأول الأحد بإلزام المصانع كثيفة الاستهلاك شراء الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة من شأنه تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذا المجال.
وأضاف الوزير أن أكثر من 40 مستثمراً محلياً وعالمياً سحبوا كراسة الشروط الخاصة بالمشروعات الستة.
