تنتهى لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين الأسبوع المقبل من الصياغة النهاية لباب المقومات الاقتصادية فى الدستور الجديد.
قال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية إن لجنة المقومات انتهت أمس من إعداد باب القومات الاقتصادية وإحالته للجنة الصياغة لكتابة هذا الباب بشكل نهائى.
وكشف الزيات عن المواد الخاصة بالاقتصاد فى تعديلات الدستور، حيث تم النص على أن الاقتصاد الوطنى يقوم على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وفقاً لخطة تنمية شاملة دون النص على شكل معين للاقتصاد حتى يسهل تعديله وفقا للحكومات المختلفة.
وأضاف الزيات لـ «البورصة» أنه تم التأكيد فى المواد من 28 إلى 30 على حماية الملكية العامة والخاصة والتعاونية وعدم جواز فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا بحكم قضائى بالاضافة إلى عدم جواز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.
وكشف الزيات عن إلغاء المادة التى تتيح للحكومة تأميم المشروعات الخاصة بما يحقق الصالح العام، بعد اعتراض جميع اصحاب الاعمال عليها لما يمكن أن تكرسه من استبداد فى يد السلطة الحاكمة.
ونص باب المقومات الاقتصادية على التزام الدولة بحماية نهر النيل وتجريم التعديات عليه بالاضافة إلى عملها على حماية الاثار وصيانتها واسترداد ما استولى عليه منها.
ونصت المادة الخاصة بالضرائب فى باب المقومات الاقتصادية على أن النظام الضريبى يقوم على العدالة الاجتماعية ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها الا وفقا للقانون مع جواز فرض ضرائب تصاعدية على النحو الذى ينظمه القانون.
من جانبه، قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين إن اللجنة تدرس وضع مادة تنص على فرض ضرائب على الشركات والأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية وفرض عقوبات صارمة على المتهربين من الضرائب.
أضاف غنيم أن اللجنة أقرت فى تعديل الدستور وضع نسبة %8 من موازنة الدولة للصحة، و%4 من الناتج القومى للتعليم، والنص على أن التعليم إلزامى حتى المرحلة الثانوية العامة ومجانى حتى التعليم العالي، كما تم تحديد نسبة %2 من الناتج القومى للجامعات و%1 للبحث العلمى.
وفقا لغنيم، وضعت لجنة المقومات مادة تلزم الدولة بحماية الشواطئ وأن تكون ملكية عامة للشعب.
