أكد أسامة صالح وزير الاستثمار على التزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق التى توافق عليها الشعب المصرى،والتى تبدأ بإعداد دستور جديد للبلاد، تليها انتخابات برلمانية ثم تعقبها انتخابات رئاسية، وهو ما يحظى بالتأييد والدعم الشعبى للحكومة خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
وأشار صالح، خلال مشاركته مؤتمر مجلس الأعمال للتفاهم الدولى (BCIU)والذى عُقِدَ بمدينة نيويورك إلى وجود خطة اقتصادية موازية لخريطة الطريق، وضعتها الحكومة الحالية وتعمل على تنفيذها، بما يحقق الأهداف،المنشودة للمجتمع المصرى فى العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطنى.
وأكد صالح، فى بيان لوزارة الاستثمار اليوم السبت، رغبة الحكومة فى حل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين فى مصر، حيث تركز الحكومة فى الفترة الحالية على عدد من المشروعات كثيفة العمالة، وكذلك على ضخ مساعدات مالية لشركات قطاع الأعمال، من أجل النهوض بها ورفع إنتاجيتها وتحسين أدائها، وخلق مزيد من فرص العمل الجديدة للمواطنين.
وأكد أن مصر تمثل سوقًا واعدًا وأحد أهم الدول فى الشرق الأوسط، مما يمكن اقتصادها من تحقيق النموالمنشود خلال المرحلة المقبلة، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالقدر الذى يليق ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
