الجهاز القومى طلب بدء المناقشات مع «المحمول» لبحث التعاون فى الخدمات الافتراضية
مصلحة المستخدمين وزيادة عائدات الدولة وحق الشركة 3 دوافع لطرح الرخصة المتكاملة
الأوضاع الراهنة بالبلاد والفترة الانتقالية لا دخل لهما بقرار طرح الرخصة الموحدة
بعض العملاء ألغوا الاشتراك وطلبوا معاودة الاتصال بهم بعد تقديم الخدمات المتكاملة
رفضت الشركة المصرية للاتصالات تعليق طرح الرخصة المتكاملة على موافقة اطراف منافسة بسوق الاتصالات خاصة أن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحدد قواعد وشروط طرح الترخيص، فيما أكدت أن شركات المحمول تقدم جزءا من خدماتها افتراضيا عبر تأجير البنية التحتية للمصرية للاتصالات وهو ما تطلبه شركة الثابت من المعاملة بالمثل.
قال المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات فى حوار لـ«البورصة» إن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحدد طرق الترخيص بشبكات المحمول ولا يشترط موافقة الشركات المتنافسة على طرح الرخصة، وأكد أن جهاز الاتصالات قادر على وضع الشروط والقواعد العادلة لطرح الرخصة المتكاملة فى مصر.
وقدر النواوى حجم تعاملات المصرية للاتصالات مع شركات المحمول الثلاث بنحو 4 مليارات جنيه سنويا وممتدة منذ 11 عاماً.
أضاف: «المنافسة بين شركات المحمول ليست ظاهرة جديدة أو وليدة الرخصة المتكاملة، فالمصرية تنافس شركات المحمول الثلاث فى خدمات الإنترنت فائق السرعة Adsl».
قال إن شركات المحمول تقدم جزءاً من خدماتها ومنها الإنترنت فائق السرعة من خلال المصرية للاتصالات عبر تأجير الكابلات الارضية، وبالتالى من حق المصرية للاتصالات تقديم جزء من خدماتها من خلال شركات المحمول عبر شبكاتها.
اكد النواوى أن شركات المحمول الثلاث تستعير خدمة «الاتاحة» من الشركة المصرية، وتتمثل فى الكابلات النحاسية، لتقديم خدماتها، وتطلب المصرية للاتصالات حاليا استعارة خدمة «الاتاحة» لدى الشركات الثلاث المتمثلة فى الترددات لتقديم خدماتها.
وبحسب النواوي، اختارت المصرية للاتصالات عدم الاستثمار فى الجيل الثانى أو الثالث، حيث استثمرت شركات المحمول الثلاث فى الجيلين باحترافية عالية وادى إلى تطور سوق المحمول فى مصر، على أن تستثمر الشركة المصرية فى تكنولوجيا الجيل الرابع عقب اتاحته من الحكومة المصرية ليتم بناء شبكتها الخاصة بمميزات الجيل الرابع.
وتساءل الرئيس التنفيذى للشركة عن سبب اطلاق وصف «افتراضية» على الخدمات الجديدة للمصرية للاتصالات بينما لا يتم اطلاقه على شركات المحمول التى تؤجر البنية التحتية لشركة الثابت بأنها إفتراضية، وقال إن الخدمات الافتراضية «موضة قديمة» وكلنا افتراضيون.
كانت الحكومة قد قررت منح حق تقديم خدمات المحمول بدون ترددات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، واعلنت طرح الخدمات فى النصف الاول من العام الجارى إلا انه تم تأجيلها إلى يوليو، قبل أن تعلن وزارة الاتصالات طرح الرخصة عقب الانتهاء من حل المشكلات العالقة بين الشركات.
اضاف النواوى : «لا نتفاوض مع شركات المحمول للحصول على الرخصة وانما المحادثات مع الجهاز القومى للاتصالات فقط، والجهاز طلب من المصرية للاتصالات بدء مناقشات مع شركات المحمول الثلاث لبحث كيفية التعاون بعد الحصول على الرخصة المتكاملة».
اكد عدم وجود اى خلافات حول الحركة البينية للاتصالات بين شركته وشركة اتصالات مصر، ولا توجد أى مشكلات فى الحسابات المالية مع الشركة الثالثة للمحمول منذ عام 2007 وحتى الآن، وإن كانت هناك بعض الخلافات بشأن الاتصالات الدولية من باب المنافسة فقط باعتبار أن اتصالات مصر تمتلك بوابتها الدولية الخاصة.
يتجاوز حجم الخلاف بشأن أسعار الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركتى فودافون وموبينيل 850 مليون جنيه منذ سبتمبر 2008 وحتى مارس الماضى بالمناصفة بين الشركتين.
وبحسب النواوى، فإن الخلافات الجانبية بين المشغلين موجودة فى جميع الاسواق العالمية وليس فى مصر فقط، مؤكدا استحالة اتخاذ قرار من جهة حكومية عليا بتعليق الرخصة المتكاملة رضاء اى طرف منافس.
كانت وزارة الاتصالات قد اشترطت لطرح الرخصة المتكاملة حل المشكلات العالقة بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، فيما ذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه يجرى حاليا حل المشكلات العالقة والانتهاء منها خلال اسابيع تمهيدا لرفع تقرير امام مجلس الوزراء لمناقشة طرح الرخصة المتكاملة.
وقال الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات إن المناقشات التى تجريها الشركة مع الجهاز القومى فى مرحلة متقدمة جدا، وتجرى الاجتماعات مع الجهاز أسبوعيا واكثر من مرة خلال الاسبوع الواحد.
استلمت الشركة المصرية مسودة ترخيص الرخصة المتكاملة فى 17 ابريل الماضى وتمت مناقشة بنودها،ووضعت الشركة بعض الاعدادات الفنية ليتم التوصل إلى صيغة نهائية، وشملت الاعدادات مستوى الأجور ومنافذ البيع بالشركة.
أفاد أنه تم تقديم طلب الحصول على رخصة للاتصالات المتكاملة عام 2009 وحينها كان لدى المصرية للاتصالات 10 ملايين مشترك.
وكانت المصرية للاتصالات قد حصلت على رخصة تقديم خدمات المحمول مرتين الاولى عام 1998 ونافستها وقتها فودافون الا انه تم بيعها بقرار حكومى، والثانية عام 2004 وتم التنازل عنها بقرار من الحكومة ايضا.
وقال النواوى إن عودة المصرية للاتصالات إلى سوق المحمول ستكون المرة الثالثة والاخيرة وستتمسك الشركة بها ولن تفرط فيها تحت اى ظرف.
وحدد عدداً من المميزات التى تتوافر بالمصرية للاتصالات وتدعمها فى تقديم خدمات أفضل، فى مقدمتها العلاقة المباشرة بالعملاء والسيطرة التشغيلية على الخدمة والاسعار والترقيم، لافتا إلى أن شركات الاتصالات تعمل جميعا فى الخدمات التراسلية وخدمات الاتاحة معا بما يعود بالنفع لصالح العملاء وهو تعاون وثيق بين مقدم خدمة وآخر.
اوضح النواوى: «لا يوجد ما يسمى التشبع فى مصر، والدليل على ذلك اضافة 2.4 مليون مشترك للإنترنت اغسطس الماضى فقط».
وقال تقرير صادر عن وزارة الاتصالات إن نسبة انتشار المحمول ارتفعت إلى %115.8 بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو %113.3 بنهاية مايو.
وبحسب التقرير، بلغ صافى العملاء الجدد لسوق المحمول نحو 2.2 مليون مشترك جديد خلال يونيو الماضى، فى أكبر زيادة لسوق المحمول منذ مطلع العام الجارى ليرتفع عدد عملاء المحمول فى مصر إلى 96.77 مليون مشترك بنهاية يونيو 2013 مقارنة بنحو 94.57 مليون مشترك مايو الماضى.
واستبعد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أن يكون للاوضاع الراهنة للبلاد والفترة الانتقالية دخل بالرخصة المتكاملة التى تقدم خدمات للعملاء، مشيراً إلى أن المستخدم يهتم بالخدمة المقدمة دون النظر إلى اعتبارات عامة.
وقال النواوى إن قرار طرح الرخصة المتكاملة يجب أن يتضمن 3 دوافع، الأول مصلحة المستخدمين ليحصلوا على درجة عالية من الابتكار فى الخدمات الجديدة وتحسين الأسعار بالاضافة إلى المنافسة.
الدافع الثانى، وفقا للنواوى، يتمثل فى حق المصرية للاتصالات فى التحول إلى مشغل متكامل، وقال «ولىَّ زمن العمل فى المساحة الضيقة ويصعب على الشركة أن تجبرها على الاستثمار فى نشاط الصوت والإنترنت الثابت فقط وانما يجب الانفتاح على مساحة اكبر من العمل بما يدعم مبدأ المنافسة الحرة».
أما الدافع الثالث فهو اجتماعى يتمثل فى زيادة التشغيل والاستثمارات وعائدات قطاع الاتصالات بما يحقق اضافة قوية للناتج المحلى الإجمالى».
تصل إجمالى عائدات شركات المحمول فى مصر نحو 35 مليار جنيه سنويا وتساهم بنحو %3.5 من الناتج المحلى الإجمالى.
قال النواوى إن هدف الشركة الفوز بالرخصة المتكاملة لخدمة العملاء مع الوقوف بجانب شركات المحمول الثلاث كشركاء وكمتنافسين.
كشف النواوى عن حالة وحيدة تحتم على المصرية للاتصالات التخارج من فودافون مصر،تتمثل فى الاستثمار بالجيل الرابع، مما يحتم عدم الاستثمار بنفس الجيل بشركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات معا بهدف حماية حقوق المساهمين وتعظيم استثمارات الشركة لصالح المساهم.
اوضح أن القواعد الادارية بالمصرية للاتصالات تنص على عدم امكانية تكرار ضخ استثمارات فى مجالين متنافسين، بمعنى انه فى حال طرح الحكومة المصرية تراخيص تكنولوجيا الجيل الرابع فإن حصول المصرية للاتصالات عليها يقتضى عدم تكرار هذا الاستثمار فى شركة فودافون مصر مما يحتم تخارجها من شركة المحمول وقتها.
من جانب آخر، قال النواوى إن الشركة المصرية خاطبت شركات الإنترنت فى مصر باقتراح يتضمن إلغاء الدعم المقدم منها إلى الشركات ، كما تقدمت بطلب إلى جهاز الاتصالات بنفس المقترح، وهو ما يدرسه الجهاز حاليا وله القرار النهائى فى هذا الموضوع، وهو أمر لا يتعلق بالرخصة المتكاملة.
واكد أن الواقع الفعلى حاليا أن المصرية للاتصالات تدعم شركة فودافون داتا التابعة لفودافون مصر والتى يصل حجم عائداتها السنوية إلى 12.5 مليار جنيه بزيادة %25 على عائدات المصرية للاتصالات.
يبلغ عدد الموظفين بالشركة المصرية نحو 47 ألف موظف بأجور تتجاوز 3 مليارات جنيه سنويا.
قال النواوى إن استيراتيجية المصرية للاتصالات العام المقبل التركيز على خدمات الاتصالات المتكاملة، لافتا إلى أن التليفونات الذكية اصبحت مقياسا جيدا لتطور التكنولوجيا فى مصر التى تنمو بنسبة غير مسبوقة الفترة الحالية فضلاً عن استخدامات الإنترنت وخدمات القيمة المضافة من خلالها ، كما انه من الضرورى مواكبة التطور.
أضاف عام 2014 يمثل العودة للمشغل المتكامل مرة اخرى وهو مطلب جميع الموظفين وعملاء الشركة الذين يحتاجون الباقة الكاملة، خاصة أن فكرة تعدد الفواتير اصبحت غير مجدية أو مرضية».
وبحسب النواوي، فإن السوق المصرى واعد ويتميز بتوافر فرص جيدة فى البرودباند، حيث يتم %90 من استخدام البرودباند تتم من خلال الاجهزة المحمول والحاسبات اللوحية، وهو ما تسعى المصرية للتواجد فيه.
واعتبر الموظفين بالشركة القوة الحقيقة للمصرية للاتصالات باعتبارهم الثروة الحقيقية والذين يستعدون لخدمة العملاء بخدمات مبتكرة.
ويمثل نشاط الإنترنت يمثل نحو %20 من إجمالى عائدات المصرية للاتصالات ونحو %40 من حجم عمليات التجزئة بالشركة.
اوضح الرئيس التنفيذى للشركة أن سوق الاتصالات ينقسم إلى 4 اقسام، الأول الصوت الثابت وتنخفض معدلاته بنسبة %15 سنويا والثانى الصوت المحمول ويتسم بثبات معدلاته،فيما يعد الثالث سوق الإنترنت الثابت وينمو بمتوسط %20 سنويا، بينما ينمو القسم الثالث وهو سوق الإنترنت المحمول بنسبة كبيرة جدا تصل %54.
واكد أن النمو الحقيقى فى سوق إنترنت المحمول وهو ما تسعى شركته للاستفادة منه بعد تقديم خدمات المحمول، وتستهدف جذب نحو 1.4 مليون مشترك خلال العام الاول من تقديم خدمات الرخصة المتكاملة بحصة تبلغ %20 من عملاء التليفون الثابت بالشركة البالغ 7 ملايين مشترك.
وشهد سوق الإنترنت عبر usb modem ارتفاعا ليصل عدد مستخدمى الإنترنت عبر هذه الخدمة إلى 3.35 مليون مشترك بنهاية يونيو 2013 باضافة 110 آلاف مشترك جديد خلال شهر واحد.
قال النواوى إن بعض العملاء الذين تم إلغاء اشتراكهم لعدم سداد الفواتير والتقادم تمت مخاطبتهم لبحث حلول استمرارهم على قوائم الشركة إلا انهم طلبوا معاودة الاتصال بعد الحصول على خدمة متكاملة تضم جميع الاتصالات الثابتة والمحمولة. ووفقا لتقرير وزارة الاتصالات ألغت المصرية للاتصالات نحو 1.7 مليون اشتراك لعدم سداد الفواتير ليصل عدد عملائها إلى 6.9 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضى مقابل 8.66 مليون مشترك بنهاية مايو الماضى.
وعن رخصة اتصالات الكومباوند التى تقوم بتقديم خدماتها مجموعة اتصالات مصر قال النواوى إن هذه النموذج فريد فى مصر، والمصرية تقدم الخدمة للمشترك من خلال الشبكات والربط فى المجمعات السكنية المغلقة،كما انه طالما يجرى المد العمرانى فان الاستثمار فى الشبكات سيزداد ايضا.
اكد أن الشركة المصرية شريك اساسى فى الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة «البرودباند» ويجرى حاليا عمليات المراجعة لبدء الخطوات التنفيذية ، مشيراً إلى وجود خطة طموحة لتقديم هذه الخدمات. وحققت الشركة المصرية للاتصالات إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه بزيادة %16 على نفس الفترة من العام الماضى، فيما بلغ صافى أرباح الشركة نحو 896 مليون جنيه.