أكد أحمد جلال وزير المالية أن إحتياطيات الحكومة من النقد الاجنبي في وضع آمن بفضل المنح العربية التي خلقت التوازن,مشيرا الى انه لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لدعم الإقتصاد في الفترة الحالية. وأشار جلال لـ”البورصة”,الي إستمرار مفاوضات الحكومة مع اصحاب الاعمال والمستثمريين وممثلي الإتحادات الصناعية والعمالية بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور علي القطاع الخاص,وان الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الإجتماعات مع القطاع الخاص حتي تستطع تطبيق الحد الادني في القطاع الخاص بالتزامن مع تطبيقه في القطاع الحكومي.
قال وزير المالية, إن سياسة الوزارة الفترة المقبلة هي التوسع الإستثماري رغبة في تنشيط الاقتصاد دون فرض ضرائب لافتا الي الاستعانة بالمنح العربية وترشيد النفاقات وعلي رأسها الدعم علي الطاقة.
