“نظام الحكم” تضع اليوم اختصاصات مجلس الشوري في الدستور الجديد

 مطالبات بصلاحيات تشريعية للمجلس وحق اقرار الموازنة ومحاسبة الحكومة

تستكمل لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين اليوم مناقشة صلاحيات مجلس الشوري بعد خلافات بين اعضاء اللجنة حول الصلاحيات التي يجب ان يتمتع بها المجلس .

واقرت اللجنة امس بقاء مجلس الشوري في التعديلات الدستورية الجديد مع تغيير مسماه الي مجلس الشيوخ وذلك بناء علي اقتراح اغلبية اعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور

وقال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين ان اللجنة ستسكمل مناقشة اختصاصات مجلس الشوري من اجل توسيع صلاحياته التشريعية ليكون له دور رئيسي في اعداد القوانيين وليس مجرد دور استشاري فقط لا غير .

واكد سلماوي ان لجنة نظام الحكم انتهت الي تغيير مسمي مجلس الشوري ليصبح مجلس الشيوخ علي ان يكون ثلثي المجلس بالانتخاب والثلث الاخر بالتعيين علي ان يحدد فيه كوتة للمراة والاقباط .

واضاف ان اللجنة شددت من شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ ليكون المترشح لا يقل سنه عن 40 عاما بالاضافة الي حمله لمؤهل عالي علي الاقل .

ورهن سياسيون جدوي الابقاء علي مجلس الشوري بقدر الصلاحيات التشريعية التي سيتمتع بها حتي لا يكون مجرد عبء علي الدولة .

قال حسام الخولي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان الصلاحيات التي يجب ان يتمتع بها الشيوخ يجب ان تقترب مع الصلاحيات التشريعية لمجلس الشعب مع وضع اليات للفصل بين اختصاصات المجلسين .

واضاف الخولي انه يمكن ان يعهد لمجلس الشوري بمراجعة الموازنة العامة للدولة واقرار الاتفاقيات الدولية علي ان يكون له الحق في تقديم اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة للحكومة وذلك كوسيلة رقابية علي اداء الحكومة .

ويوكد شريف طه المتحدث باسم حزب النور ان الابقاء علي مجلس الشوري سيساهم في تقليل العبء علي المهام الموكلة لمجلس الشعب .

واكد طه ان يمكن ان يعهد للمجلس مهام قسم التشريع بمجلس الدولة والتي يلزم اخذ رايه في جميع المشروعات المقدمة من الحكومة قبل احالتها لمجلس الشعب , بالاضافة الي اعطاءه الحق في اقتراح القوانين والتي تم سلبها منه في دستور 1971 .

ويري مرقص ساويرس عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انه يجب ان يتم وضع شروط معينة لاعضاء مجلس الشيوخ باعتباره المحرك الرئيسي لاغلبية القوانين التي يتم مناقشتها في مجلس النواب .

وطالب ساويرس بان يتم الغاء نسبة التعينات في مجلس الشوري ويتقصر الامر علي الانتخاب فقط لاغير حتي لا يستغل التعيين في المجلس في المجاملات السياسية , موكدا ان يجب ان يعهد لمجلس الشوري بالرقابة ومتابعة الاداء العام للحكومة دون المساس بحق مجلس النواب محاسبة الحكومة .