تدرس وزارة البيئة وضع ضوابط تسمح لمصانع الأسمنت باستيراد الفحم واستخدامه كبديل للوقود العادى.
قالت الدكتورة أحلام عمار، مدير الإدارة العامة للالتزام البيئى بالوزارة إن السماح باستيراد الفحم يتوقف على دراسة تقييم الأثر البيئى لاستخدام الفحم التى ستقدمها مصانع الأسمنت، وتتضمن هذه الدراسة الكميات المطلوبة ونسبة الكبريت فيها وطرق تخزينها والفلاتر المستخدمة للقضاء على العوادم الضارة للفحم.
أضافت عمار أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع المصانع فور انتهائها من تقديم دراسات تقييم الأثر البيئى، وفى حال عدم قبول الفحم لأضراره البيئية فإن الوزارة ستطرح بدائل جديدة للطاقة على المصانع منها استخدام قش الأرز والكاوتش والمخلفات الصلبة عدا الزجاج.
قال مصدر مسئول بإحدى شركات إنتاج الأسمنت إن الشركات لا تمانع فى تقديم دراسات تقييم الأثر البيئى للفحم، مشيراً إلى ان الشركات درست استخدام الفحم ووزارتا الصناعة والبترول توافقان على استخدام المصانع للفحم كبديل للغاز، لكن استيراده يتطلب موافقة وزارة البيئة.
أشار المصدر إلى أن إجمالى ما سيتم استيراده سنوياً من الفحم نحو 5 ملايين طن بتكلفة تصل 500 مليون دولار وهو ما سيؤدى إلى تقليل استخدام الغاز والذى يمكن توجيهه لمحطات الكهرباء.