تزايد الأعباء الضريبية يحد من الإنفاق الاستهلاكى ويعرقل النمو
قطاع التصنيع يتخلص من 17 ألف موظف خلال 8 شهور من 2013 بارتفاع ألفى موظف عن 2012
تشير المؤشرات الاخيرة الى ان الاقتصاد الفرنسي، ثانى اكبر اقتصاد فى اوروبا، يتجه تدريجيا نحو التعافي، لكن هذا الانتعاش لا ينعكس على القدرات الشرائية للمستهلك الفرنسي.
ففى معرض مدينة نانتس فى غرب فرنسا قال ويليام ماس، احد البائعين هناك إنه يعانى من انخفاض الدخل بنسبة تتراوح ما بين 20 و%25 مما يعد معدلا ضخما، فبعد شهر من التواجد فى المعرض سوف يحمل متعلقاته ويغادر دون تحقيق اى أرباح.
يعكس عزوف العائلات فى نانتس عن تبذير اموالهم فى المعرض التعافى الاقتصادى الهش فى فرنسا، حيث تمتزج العلامات الواضحة للانتعاش مع مؤشرات اخرى توضح ان البلاد مازالت تناضل من اجل استعادة النمو المستدام.
توقعت مؤخرا منظمة التعاون والتنمية للبلدان الغنية ان الاقتصاد الفرنسى سينمو بنسبة %0.3 هذا العام- عكس توقعاتها السابقة بأن ينكمش النمو بنسبة %0.3 وقد استهدفت حكومة اولاند الاشتراكية نموا بنسبة %0.9 العام المقبل ولكنها متفائلة بأن تحقق معدلا أفضل من ذلك للنمو.
قال باتريك ريمبرت، عمدة مدينة نانتس، نشعر بتعافٍ اقتصادى معتدل، حيث يوفر قطاعا الطيران وتكنولوجيا المعلومات مزيدا من فرص العمل كما لا توجد ارتفاعات هائلة فى معدلات الافلاس، ولكنه حذر من ان الشركات متوسطة وصغيرة الحجم مازالت ضعيفة. يرى منتقدو الحكومة ان العقبات الهيكلية التى فرضها اولاند بما فى ذلك ارتفاع تكاليف العمالة وجمود السوق، علاوة على عبء الضرائب الثقيل فى فرنسا قد حجبا الانتعاش الحقيقى فى البلاد.
تأثرت الشركات والأسر بشدة جراء الضرائب الاضافية المفروضة منذ عام 2011 والتى بلغت 60 مليار يورو لخفض العجز فى الموازنة مع توقعات بفرض المزيد من الضرائب رغم تعهد اولاند بالتوقف المؤقت عن فرض المزيد من الضرائب.
وقد اضرت تلك الزيادة فى الضريبية بالقوة الشرائية التى بدورها اضعفت الاستهلاك الذى يعد المحرك الرئيسى للاقتصاد الفرنسي، حيث قال ماس، احد البائعين بالمعرض، إن عملاءنا من الطبقة العاملة وقد اثرت الضرائب عليهم بشدة اكثر من اى وقت سابق وهذا يعنى ان ليس لديهم الكثير لينفقوه.
يصر اولاند على ان هناك تحولا وشيكاً فى المسار المالى لتحسين الاداء الاقتصادى كما تعهد بأن يعكس المسار التصاعدى لمعدلات البطالة اواخر هذا العام، وقد تباطأ الارتفاع فى معدلات البطالة التى وصلت الى %11، لكن الحكومة صرحت ان الخطط التى تمولها الدولة هى فقط التى ستمكن الحكومة من مقابلة هدف البطالة.
قالت شركة ترينديو للاحصاءات إن قطاع التصنيع تخلص من عمالة تقدر بـ17 الف موظف فى الثمانية اشهر الاولى من هذا العام اى بزيادة 3000 عامل عن الفترة ذاتها العام الماضي.
بحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز فإن الحكومة الفرنسية قامت بتنفيذ برنامج اصلاحات سوق العمل لتيسير شروط التوظيف والفصل من العمل.
قال لو جاك اولاني، الذى قام بتوظيف اربعة افراد، تمثل الرسوم الاجتماعية والقوانين مشكلة حقيقية بالنسبة للشركات الصغيرة، فنحن نريد ان نوظف المزيد من الناس ولكنها مخاطرة حيث إننا فى حاجة للشعور بالطمأنينة حيال المستقبل.
قال يانى دى ساينت، مدير فرع شركة داكسيوم سوفت ووير، يتمتع العديد من الاشخاص بالمهارة فى فرنسا ولكننى اخبرت المدراء بالشركة ان يضعوا اقدامهم على فرامل التوظيف حيث اننى لا اريد العديد من الموظفين فى فرنسا فالامر لا يتعلق بالاقتصاد الفرنسى فقط بل باقتصاد منطقة اليورو بأكملها.
