اصدرت شركات البترول الحكومية تعليمات الى وكلائها وذلك لسداد قيمة الشحنات مقدما وقبل تحميلها بـ 48 ساعة .
وقال كريم سامى عضو شعبة المواد البترولية بغرفة القاهرة التجارية ان قرار التعاون ومصر للبترول وضع الوكلاء فى مأزق حقيقى نتيجة عدم توفر السيولة الكافية لدى الوكلاء لدفع قيمة الشحنات بالكامل مقدما.
اضاف سامى ان سيارات نقل المواد البترولية قد يتم تحميلها ولكن لا تخرج من مقر الشركة الا بعد مرور وقت طويل وقد تتعرض ايضا الى مخاطر الطريق والتأخير بسبب التكدس المرورى وهو ما يؤدى الى تأخر وصولها الى المحطات ولذلك فان دفع مقدم الشحنات قبل وصولها يعد مخاطرة كبيرة من قبل اصحاب المحطات خاصة ان الشركات لم تعرض تعويضا حال عدم التزامها بالتوريد خلال 48 ساعة .
من جهته قال ناصر محارم عضو نقابة وكلاء محطات البنزين ان العرف جري علي ان تحصل الشركات خاصة الحكومية علي قيمة الشحنات بالاجل وكانت الشركات تحصل علي مستحقاتها من المتعهدين مرتين شهريا في منتصف الشهر واخره .
وتابع محارم ان الشركة كنت تورد الكميات ثم تحصل على قيمة هذه الشحنات كل 15 يوم وذلك بعكس الشركات الخاصة مثل اكسون موبيل وشل والتى كانت دائما ما تحصل على مقدم الشحنات.
وفى السياق نفسه رهن وحيد أبو زيد رئيس النقابة العامة لوكلاء المحطات تنفيذ مطالب الشركات بتغيير نمط تعاملاتها المالية مع الشركات بحيث تحصل الوكلاء على نسبة ارباح أعلى من نسبة الـ 2% التى يحصلوا عليها حاليا.
وتوقع ابو زيد اقتراب تطبيق نظام الكروت الذكية بعد ان تم التشغيل التجريبى لها عن طريق استخدام الكروت الذكية الخاصة بالمحطات لافتا لا يوجد اختلاف فى تطبيق منظومة الكروت الذكية فى محطات القطاع العام والتى تشمل مصر للبترول ووطنية والنيل والتعاون وبين محطات القطاع الخاص الذى يشمل محطات شل واكسون موبيل وكالتكس توتال وليبيا وكاسترول والطاقة وبترومين.
