نطالب الحكومة بدعم الجمعيات النشطة وزيادة فروع المجمعات الاستهلاكية
دور فعال للمجلس فى حالة فرض التسعيرة.. ونقص التمويل عقبة أمام انطلاق الجمعيات الأهلية
قال أحمد عبدالتواب، رئيس المجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك ان المجلس يعمل على متابعة مباشرة مع منظمات العمل المدنى بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة الأسواق.
ويقوم المجلس بالرقابة على الاسواق ومشاركة الوزارة فى اتخاذ القرارات التى تهم المستهلك والتنبؤ بالأزمات التى يمكن ان يتعرض لها السوق لتجنب حدوث أزمات.
وشدد عبدالتواب فى حوار لـ«البورصة» على أنه فى حال تطبيق التسعيرة الجبرية، سيقوم الجهاز بالعمل بكامل طاقته وجمعياته المختلفة والمنتشرة فى جميع المحافظات على تفعيل هذا القرار، الذى من المؤكد صدوره فى حال عدم الالتزام بالأسعار الاسترشادية وتخفيض الأسعار الحالية التى ارتفعت بمستويات غير مقبولة.
اضاف أن الجهاز سيكون بمثابة حلقة الوصل بين المستهلك والجهات المعنية كالغرف التجارية واتحاد الصناعات والاتحاد التعاونى للمستهلك، من خلال استشعار ما يعانى منه المستهلك من ارتفاع فى أسعار السلع أو عدم توفرها بالأسواق.
وأكد أهمية تفعيل الرقابة الشعبية والعمل على أن تكون السيادة للمستهلك لأنه الوحيد القادر على ضبط إيقاع السوق ومواجهة جشع التجار.
بحسب عبد التواب، تعمل 32 جمعية لحماية المستهلك تحت مظلة المجلس الأعلى، ما اعتبره عدداً غير كاف لمراقبة سوق كبير ومتسع كالسوق المصرى، ما سيدفع المجلس للعمل على زيادة عدد الجمعيات المتخصصة خلال الفترة المقبلة، وكذلك تدريب عدد كبير من الكوادر التى ستقوم بالرقابة الشعبية ورصد أى مخالفات وتوصيلها إلى المسئولين لاتخاذ قرارات بشأنها.
وقال أحمد عبدالتواب إن المجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك سيدعم الرقابة الشعبية على البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية ومراقبة الأسواق خلال الأوكازيون وأوقات التخفيضات التى تطرحها وزارة التموين على السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية.
واعتبر عدم توافر التمويل أهم المشكلات التى تقف عائقا أمام جمعيات حماية المستهلك وتقوض عملها، حيث تعتمد على التمويل الذاتى فى ظل غياب الدعم الحكومى الحقيقى للنهوض بتلك الجمعيات فى ظل الاحتياج الشديد لها نظرا للضعف الحكومى الواضح فى الرقابة الحقيقية على الأسواق وترهل أجهزتها المعنية.
وقال أحمد عبدالتواب إن المجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك سيطالب الحكومة بدعم الجمعيات الأهلية النشطة حتى تتمكن من القيام بدورها.
وأكد أن المجلس سيرصد المشاكل التى تواجه المستهلكين بالأسواق ووضع الحلول لها والتنبؤ بالأزمات التى يمكن أن تتعرض لها الأسواق ومتابعة توافر السلع المدعمة ومشاركة وزارة التموين فى صنع القرارات المتعلقة بإنتاج ومواصفات وأسعار ونظم تداول وتوزيع السلع.
كما سيطالب المجلس الحكومة بزيادة المجمعات الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة لتغطية جميع الأحياء، حتى تستطيع المجمعات الاستهلاكية القيام بدورها فى ايجاد سوق مواز قادر على ضبط الأسعار خاصة أنها تقوم ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الاسواق بنسبة تتراوح بين 15 و%25.
وفقا لرئيس المجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك، فقد طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من اللحوم المستوردة بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى بأسعار تقل عن الأسواق، حيث يتراوح سعر اللحوم المستوردة بين 28 و33 جنيهاً للكيلو بالإضافة إلى طرح لحوم بتلو وكندوز بلدى يسعر يتراوح بين 50و52 جنيهاً للكيلو.
وفى الاطار السابق، كشف أحمد عبد التواب أنه سيتقدم بمقترح للمجلس بوضع هامش ربح عادل للجزارين سعيا لضبط أسعار اللحوم.
اضاف أن المجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك يدرس فى الوقت الحالى أيضا تقديم مقترحات لوزير التموين بخصوص تطوير منظومة الخبز، بهدف تقديم رغيف خبز جيد للمستهلك بالاضافة إلى تطوير منظومة توصيل الخبز إلى المنازل.
وبدأت وزارة التموين تجربة نقل أسطوانات البوتاجاز إلى المنازل الثلاثاء الماضى حيث تباع الأسطوانة بسعر 8 جنيهات فى المستودع ويتراوح سعر توصيل الأسطوانة إلى المنزل بين 2 و5 جنيهات تبعا للمنطقة.
