خبراء يعارضون قرار الببلاوى بخفض مستوى المشاركة فى اجتماعات الخريف ومطالب بسفر وفد وزارى
اعترض خبراء اقتصاديون على حكومة الدكتور حازم الببلاوى بعد قرارها الاكتفاء بالتمثيل الدبلوماسى فى اجتماعات خريف الصندوق والبنك الدوليين الشهر الجارى، ووصفوا القرار بـ«العشوائي» ويعرقل مساعى الحصول على مساعدات أوروبية مرهونة بالتوقيع مع الصندوق.
قال الدكتور فخرى الفقي، مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولي، إن الاكتفاء بالتمثيل الدبلوماسى وتجاهل الحكومة الاجتماع «استعداء» صريح للمؤسسات الدولية «الصندوق والبنك» الدوليين، ويضع الحكومات المقبلة فى موقف حرج حال طلبها التعاون مع الصندوق.
وتابع الفقى ان القرار عشوائى وسيعرقل تدفق مساعدات أوروبية تعهدت بها جهات خارجية كشراكة دوفيل التى رهنت صرف المساعدات بتوقيع مصر مع الصندوق، مؤكداً أن المساعدات الخليجية بقيمة 12 مليار دولار لن تسعف وحدها الوضع الاقتصادى المتأزم، خاصة أن أوجه استخدامها حتى الآن غير استثمارية لكنها «مسكنات» على حد وصفه.
وقال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء فى تصريحات تليفزيونية أمس الأول، إن خفض مستوى المشاركة فى اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين الشهر الجارى والاكتفاء بالتمثيل الدبلوماسى بسبب أحاديث غير مقبولة دارت حول دراسة استبعاد مصر من عضوية مجلس إدارة الصندوق، موضحاً ان الصندوق لا يتفضل علينا بمنح.
أكد الفقي، خطأ تصريحات «الببلاوي» لأن قانون الصندوق لا يجيز استبعاد أى دولة عضو أو منعه من المشاركة فى الاجتماعات السنوية فمصر عضو مؤسس منذ 1945 ووقتها لم تتجاوز الأعضاء 33 دولة.
وتابع الفقى ان ثمة معلومات مغلوطة يروجها لوبى «قطرى وتركي» للصندوق عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد ولابد من تصحيحها بوفد يضم أحمد جلال وزير المالية وهشام رامز، محافظ البنك المركزى ووزير التخطيط اشرف العربى وأسامة صالح وزير الاستثمار يحضر اجتماعات الصندوق.
وطالب الفقى رئيس الوزراء بسرعة مراجعة قرار خفض مستوى المشاركة لتدعيم جهود عبدالشكور شعلان ممثل الدول العربية فى الصندوق.
ولفت الفقى إلى ضرورة الاستفادة من حصة مصر بالصندوق البالغة 1.6 مليار دولار ومنح الحكومة المصرية مساعدات 6 أضعاف حصتها على الجانب المالي، فضلاً عن المساعدات الفنية.
وقال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث فى شركة مباشر للأوراق المالية، إن القرار «سياسي» على غرار الاكتفاء بمشاركة وزير الخارجية فى اجتماعات الأمم المتحدة، موضحاً ان المساعدات العربية «المنح والقروض» ستعوض الاقتصاد المصرى لفترة قصيرة ولابد من توجيهها للانفاق الاستثمارى وليس الاستهلاكى المتعلق بزيادة الرواتب والأجور.
