أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة.
كما أوصى تقرير هيئة المفوضين، فى تقريرها الصادر اليوم الاثنين، من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
يذكر أن محمد أحمد زكي عبد العزيز، أقام تلك الدعوى رقم 565 لسنة 59 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية
