“السياحة” توافق على تطبيق الضريبة العقارية بالقيمة الاستبدالية

المنشآت السياحية تطلب معايير عادلة للتقييم ومزايا مالية وتخفيف عقوبات عدم السداد 

أكد هشام زعزوع، وزير السياحة خلال الاجتماع الذى جمعه مع د. أحمد جلال، وزير المالية ومسئولى الضرائب العقارية على موافقته على تطبيق الضريبة على المنشآت الفندقية والسياحية مع ضمان ألا تشكل عبئاً على تلك المنشآت التى تعانى بصورة كبيرة خلال الفترة الراهنة.
قال طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية لـ «البورصة» إن الوزير طلب أن يتم الاستماع لمطالب غرفة المنشآت الفندقية أولاً قبل بدء أى إجراءات حتى يتم تدارك أى طلبات لهم فى التعديلات التى يجرى إعدادها حالياً.
قال هانى الشاعر، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية إن مطالب الغرفة تتمثل فى ضرورة احتساب معايير القيمة الاستبدالية محل القيمة السوقية والتى لا يراعى فيها العدالة الضريبية، خاصة فيما يتعلق بالفنادق التاريخية وغيرها الموجودة بالمناطق النائية.
قال أشرف عبدالغنى، المستشار الضريبى لغرفة الفنادق إن خبراء الفندقة وكذلك المكاتب الفنية المتخصصة أكدوا أن تقييم الفنادق بطريق القيمة الاستبدالية هو الأفضل، مشيراً إلى ان القيمة الاستبدالية هى عبارة عن متوسط تكلفة الغرفة مضروباً فى عدد الغرف بدون تجهيزات.
أشار إلى أن موافقة اللجنة الوزارية لوزارة المالية على تقييم الفنادق بطريقة القيمة الاستبدالية وبقيمة الأراضى المقام عليها الفندق بنسبة من %10 إلى %15 من التكلفة الإجمالية للفندق، فضلاً عن عدم تحقيق العدالة عند احتساب الضريبة بطريقة القيمة الدفترية وذلك لاختلاف قيمة المبانى والأراضى من فندق إلى آخر حسب تاريخ إنشائه وكذلك فى حالة عمليات إعادة التقييم.
أضاف انه سيتم تحديد موعد لاحق مع رئيس غرفة المنشآت الفندقية للاستماع إلى مطالبهم التى تتمحور وفق ما جاء فى اجتماع الوزراء ان يتم الاتفاق على معايير التقييم الخاصة بتلك المنشآت وأن تكون عادلة بما لا يؤثر سلباً عليها، فضلاً عن وجود تيسيرات وخفض لعقوبات عدم السداد لمنع تأثر تلك المنشآت.
أكد ان وزارة المالية ليس لديها مانع فى تدارك تلك الطلبات حتى نعبر بالقانون من دائرة الاعتراضات.
وكان وزيرا المالية والسياحة قد اجتمعا الخميس الماضى لتحديد موقف الضريبة العقارية على القطاع السياحى.