أبوحديد: الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحقيق إصلاحات فى القطاع الزراعى
الدمرداش: 13.6 مليار جنيه إجمالى الصادرات الزراعية العام الجارى
عيسى: السوق الروسى يستحوذ على %12 من إجمالى الصادرات
طالب الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المركز الوطنى للتنافسية وضع تصور لتعديل قانون طرح الأراضى الزراعية والقانون الموحد لأراضى الدولة بجانب تصورات المركز عن تعديل قانون التعاونيات.
وأشار إلى أن الزراعة تسعى لوضع خطة متكاملة لإزالة جميع المعوقات التى ترتبط بملكية الأراضى وتخصيصها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الثالثة للمجلس الفرعى لتنافسية وسلامة وأمن الغذاء بالمجلس الوطنى المصرى للتنافسية أمس بعنوان «ملكية وتخصيص الأراضى الزراعية فى مصر – القضايا والحلول».
وقال أبو حديد إن أهم المعوقات التى تواجه الاستثمار الزراعى تتمثل فى ملكية الأراضى الصحراوية بغرض الاستصلاح والاستزراع وعمليات التخصيص المرتبطة بالقوانين المنظمة وصعوبة الإجراءات، مؤكداً أن التعدى على الأراضى الصحراوية يعوق بشكل مباشر عمليات التخصيص والتصرف ويؤثر على مستوى الانتاجية والكفاءة والقدرات التصديرية والاكتفاء الذاتى.
وقال أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات العاجلة من شأنها تحقيق إصلاحات كبيرة فى القطاع الزراعى، متوقعا أن تسهم هذه الاصلاحات فى زيادة حجم الإنتاج المحلى الإجمالى بما يتراوح بين 100 و120 مليار جنيه، وكذلك تحقق رصيداً إيجابياً فى الميزان التجارى بحلول عام 2030 يتراوح بين 25 و30 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء مجموعة من الصوامع المعدنية لتخزين 1.5 مليون طن من القمح فى مناطق الإنتاج خلال العام الحالى بخلاف ما تقوم به وزارة التموين.
وقال أن اهم معوقات القطاع الزراعى أن الاستثمار العام الموجه إلى البنية التحتية الزراعية يصل إلى %3 فقط، رغم أن ذلك لا يتناسب مع حجم ومدى مساهمته الاقتصادية حيث تبلغ %20 من الصادرات و%20 من الناتج القومى و%40 من التشغيل، بخلاف ضعف امكانيات النقل والتخزين والتداول للمنتجات الزراعية ونقص القدرة التخزينية للمحاصيل.
من جانبه اكد الدكتور عبد الحميد الدمرداش عضو المجلس الفرعى لأمن وسلامة الغذاء بالمجلس الوطنى المصرى للتنافسية أن صادرات مصر الزراعية سواء منتجات طازجة أو تصنيع زراعى بلغت وفقا لعام 2012 – 2013 نحو 13.6 مليار جنيه، بإجمالى نحو 3.1 مليون طن، مما يمثل قفزة كبيرة لصادرات مصر الزراعية.
وطالب الدولة بتبنى منهج يحقق امن وسلامة الغذاء خاصة فى ظل الضغط الشديد على الغذاء والموارد المائية والطاقة مشيراً إلى أن أكثر من %40 من سكان مصر يعانون من نقص الغذاء وتردى جودته وبحلول عام 2050 من المتوقع أن يتضاعف حجم السكان فى مصر مما يضاعف من حجم المشكلة وخاصة مع زيادة الطلب على الغذاء فى ظل نقص الموارد المائية والتغيرات المناخية.
من جانبه، قال على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعيه، أن زيادة الصادرات من الحاصلات الزراعية ترتبط بوضع تخطيط شامل لحركة الصادرات على أن تضمن خطة تنمية الصادرات أنواع المحاصيل التى تتميز بها مصر بميزة نسبية وقدرة تنافسية فى الأسواق الخارجية، كما تضمن التشريعات والقرارات الحكومية التى تنظم عملية التصدير للخارج مع بيان الأجهزة المسئولة عن تنفيذ هذه البرامج وتلك المشروعات والوسائل والأساليب المرتبطة بها.
وقال إن القطاع الزراعى يعانى من عدة معوقات مثل ندرة المياه والاعتماد على مياه النيل بنسبة %90 للرى الأمر الذى أدى إلى عجز الحكومة عن توسيع الرقعة الزراعية بالرغم من توافر الأراضى.
اضاف أن امتناع البنوك من تمويل تلك النوعية من الاستثمارات، أدى إلى انخفاض الاستثمارات بالقطاع، مؤكداً أن رغم المعوقات ولكن الشركات تسعى لتحقيق اعلى معدل للصادرات العام القادم.
وقال عيسى إن صادرات الحاصلات الزراعية للسوق الروسية فقط بلغت حوالى 1.5 مليار جنيه فى موسم 2012-2013 مقابل نحو 1.1 مليار جنيه فى الموسم السابق، مضيفاً أن الصادرات للسوق الروسية تمثل نحو %12 من إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية.
