قررت وزارة المالية وقف تعيينات العمالة المؤقته بكافة الجهات الحكومية وذلك بما يكفل للموازنة العامة التمكن من تحسين دخول العاملين فى الدولة فى اطار الترتيبات الخاصة بوضع الحد الادنى للاجور والذى اقرته الحكومة بواقع 1200جنيه اعتبارا من يناير القادم.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية للبورصة ان الجهات الحكومية توسعت خلال السنوات الماضية فى التعاقد مع عمالة مؤقتة لتكون عبئا اضافيا فضلا عن مطالبتها بالتثبيت وهو ما يؤدى الى تضخم الجهاز الادارى وبالتالى تكلفة ضخمة للاجور بالموازنة العامة للدولة.
واضاف ان الاجور تضاعفت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب قيام الجهات الحكومية بالتعاقد مع عمالة مؤقتة بالمخالفة لكافة القرارات الوزارية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الانفاق بالاضافة الى تعديلات قانون العمل الاخيرة.
واشار المصدر الى ان وزير المالية اصدر منشورا تم توزيعه بالفعل على كافة الجهات الحكومية بحظر التعاقد على الابواب الثالث والرابع فى الموازنة وفى حالة الضرورة يتم العرض على وزير المالية للتعاقد على الباب السادس بعد موافقة الوزير ورئيس الوزراء.
وقال المصدر ان ارتفاع معدل التعاقد مع العمالة المؤقتة سيؤدى الى تكدير الصفو العام بسبب ارتفاع الاعتصامات ومطالبات تحسين الاجور.
وارتفع عدد العاملين بالحكومة الى 7.2مليون موظف مقابل 6ملايين موظف بسبب تثبيت العمالة المؤقتة بعد ثورة يناير
ووفقا لبيانات وزارة المالية تم تثبيت 453مليون موظف خلال العام المالى الماضى وكلفت المطالب الفئوية موازنة الدولة 13.2مليار جنيه..
