«التخطيط» تكشف توقف تنفيذ المشروعات فى الربع الأول والجهات الحكومية تمتنع عن صرف اعتمادات «الاستثمار القومى»
«الإسكان»: تكثيف سحب الاعتمادات الربعين المقبلين.. وزير «الرى»: أوضحت لـ «العربى» أسباب ضعف سحب المخصصات
بعد أيام من إعلان الحكومة عن بدء تنفيذ خطة تحفيز لأداء الاقتصاد القومى، رصدت لها نحو 3.2 مليار دولار ممولة من المساعدات العربية بهدف استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.. جاء تقرير لوزير التخطيط د. أشرف العربى، رفعه لرئيس الوزراء ليكشف عن مفاجأة خطيرة وهى انخفاض حجم الأعمال المنفذة للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية على الرغم من توافر الاعتمادات المالية لهذه المشروعات.
قال التقرير أن نتائج الأعمال خلال الربع الأول من العام المالى 2013-2014 تشير إلى قيام بنك الاستثمار القومى باتاحة نحو 5.7 مليار جنيه للجهات الحكومية بنسبة %16 من تمويل الخزانة العامة «34.4 مليار جنيه»، بينما بلغت المسحوبات الفعلية للجهات الحكومية من البنك 2 مليار جنيه بنسبة %35.5 من إجمالى المتاح وبما لا يتجاوز %6 من تمويل الخزانة العامة.
ذكر وزير التخطيط فى تقرير يستعرضه مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم أن بعض الوزارات لم تسحب مليماً واحداً من بنك الاستثمار فى الربع الأول ومنها التموين والاستثمار والقوى العاملة والتنمية الإدارية والشباب وهناك وزارات لم تسحب سوى أقل من %25 من المدرج لها، وهى وزارات الزراعة، الصناعة، البترول، الكهرباء، الاتصالات، الطيران، المالية، الصحة، التعليم، التنمية المحلية، البحث العلمى، الرياضة.
أشار وزير التخطيط إلى ان المبالغ المعتمدة لدواوين عموم المحافظات من تمويل الخزانة العامة نحو 2.3 مليار جنيه أتاح بنك الاستثمار القومى نحو 413.2 مليون جنيه بنسبة %17.8 فى حين بلغ المسحوب الفعلى نحو 108.4 مليون جنيه بنسبة %26.2 من المتاح وبنسبة %4.7 من المعتمد من الخزانة العامة، لافتاً إلى ان محافظات الغربية والمنيا وسوهاج ومطروح والفيوم والسويس لم تسحب أى مبالغ من المدرج لها ببنك الاستثمار القومى.
طالب وزير التخطيط الوزراء والمحافظين بمراجعة أساليب تنفيذ المشروعات مع جهات الاسناد التابعة لهم وضرورة الإسراع بتنفيذها.
كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة عن قيام المحافظ الدكتور على عبدالرحمن بتوبيخ رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة على ضوء تقرير من وزارة التخطيط بشأن عدم قيام المحافظة بسحب المبالغ المدرجة لها بالبنك خلال الربع الأول من العام المالى.
قال المحافظ لمعاونيه إن عدم سحب المبالغ يعنى عدم تنفيذ أى من المشروعات المدرجة بالخطة وبالتالى توقف تقديم الخدمات للمواطنين.
طالب المحافظ معاونيه بإعداد بيان بالمشروعات الجارى تنفيذها ومواعيد الانتهاء منها.
من جانبه، قال المهندس محمد نبيه، مساعد وزير الإسكان إن الوزارة تكثف من سحب اعتماداتها المالية خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالى لسداد مستحقات المقاولين.
أضاف ان سحب من 25 إلى %50 خلال الربع الأول من العام المالى الجارى معدل طبيعى وسيستمر خلال الربع الثانى من العام، خاصة أن هذه الفترة تتم فيها إجراءات طرح وترسية المشروعات التى تنفذها الوزارة على شركات المقاولات.
تابع أن الوزارة تفضل تأجيل صرف المخصصات المالية إلى موعد السداد وترحيلها إلى الربع المالى التالى فى الحساب الخاص بها.
أشار إلى انه تم صرف نسبة %25 من مستحقات شركات المقاولات الفائزة بمناقصات مشروع المليون وحدة أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعى على أن يتم صرف باقى المستحقات المالية وفقاً لمستخلصات سداد طوال مدة تنفيذ المشروع، مشيراً إلى انه تم إيداع 2.5 مليار جنيه فى حساب المركزى للتعمير لسداد مستحقات المقاولين.
تنفذ وزارة الإسكان 50 ألف وحدة فى 25 محافظة ضمن المرحلة الأولى من مشروع المليون وحدة بتكلفة 5 مليارات جنيه ويتولى الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة طرح وترسية المناقصات.
قال نبيه إنه تم صرف %25 أيضاً من مستحقات الشركات التى تنفذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى إن معدلات سحب الوزارة لمخصصاتها ارتفعت من %50 بداية الربع الأول من العام المالى 2013-2014 إلى %80 لارتفاع وتيرة العمل فى مشروعات الوزارة عقب التغيير الوزارى الذى عطل تنفيذها.
وأكد عبدالمطلب لـ «البورصة» أن تقييم أداء الوزارة المالى يتم بناء على قدرتها فى تنفيذ برامجها التنموية على مدار العام، مشيراً إلى أن التقديرات التى تتم كل ربع سنة مجرد تقديرات إرشادية وليست نهائية.
وتابع أنه أجرى اتصالاً بوزير التخطيط الدكتور أشرف العربى بالأمس، أوضح له أسباب ضعف معدلات سحب المخصصات إلى عدم الاستقرار بالوزارة بسبب التغيير الوزارى الأخير.
وقال سمير عازر، وكيل وزارة البترول للشئون المالية إن المخصصات الخاصة بالوزارة من قبل المالية تضخ فى المشروعات الخدمية للدولة فى حين تواجدها وليست فى الاستثمار فى قطاع البترول، وأوضح أنه يتم تحديد مسحوبات الوزارة وفقاً لاحتياجاتها فقط.
وأضاف أكثم أبو العلا، وكيل أول وزارة الكهرباء أنه تم إنفاق %25 من مخصصات الوزارة فى مصاريف الديوان العام ودفع مرتبات العاملين بالقطاع منها، مشيراً إلى أن الوزارة خدمية فنية ولا تعتمد على مخصصات من وزارة المالية لتنفيذ محطات أو مشروعات جديدة، ولكنها تخص الشركة القابضة.
