أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل أن زيارته الحالية إلى روسيا تمت بناء لدعوة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك من أجل توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان وروسيا في مجال النفط والغاز.. موضحا أن أربع شركات روسية تأهلت إلى مزايدة التنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية.
وأوضح باسيل – في مؤتمر صحفي عقده في موسكو اليوم ونقلت وقائعه الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية – أنه سبق لمجلس الوزراء اللبناني أن أقر هذه الاتفاقية وفوضه بتوقيعها .. مشيرا إلى أن الاتفاقية تشكل إطارا للخطوة الأولى لتأسيس علاقات تعاون حقيقية وواعدة بين لبنان وروسيا.
وأشار إلى أن زيارته لروسيا سمحت له للقاء ممثلي عدة شركات روسية تنوي الاستثمار في لبنان مبديا رغبة بلاده بتطوير هذه العلاقات لان من مصلحتها أن تدخل الشركات الروسية إليها مما سيساعد في إعادة التوازن إلى المشهد الاقتصادي في البلاد من خلال تأمين منافسة أكبر وفرص أكثر للاستثمار.
وتطرق باسيل إلى تفاصيل التعاون الثنائي مع روسيا ..مؤكدا أن هذا الأمر متعدد الأوجه لحاجة لبنان وسوقه واستهلاكه المحلي للمواد النفطية ولخطوط ومحطات الغاز والمصافي وغيرها من الأمور .
وذكر أن لبنان لديه مشروع أساسي بخط الغاز الساحلي الذي يربط لبنان بشبكة الغاز في المنطقة ويؤهله للعب دور في هذا المجال إلا أن الموضوع الأهم هو موضوع التنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية والذي تشارك فيه أربع شركات روسية تأهلت إلى المزايدة .
وأكد باسيل أن الاستعدادات الللبنانية اكتملت للبدء بعملية التنقيب ملقيا الضوء على الاهتمام الدولي الذي برز من خلال مشاركة الشركات الكبيرة .
وعن المناقصة والمربعات والشركات الروسية التي ستشملها ..قال باسيل إنه فتح خمسة مربعات وستشارك في تقديم العروض أربع شركات روسية وهي “غازبروم” و”لوك أويل” و”روس نفط” و”نوفاتيك”.
ونبه الى انه رغم هذا التطور على الصعيد العملي فانه لا يلغي المعوقات وبعض التأخير خصوصا وان هناك طرف لبناني داخلي يرفض البت في هذا الأمر ومن المؤسف أن يلتقي هذا الخط بالمشروع الإسرائيلي التركي عبر قبرص لإمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي وهو مشروع يهمه تأخير الغاز اللبناني للتسابق على الأسواق الأوروبية .
وأشار باسيل إلى أن التقاطع الخارجي والداخلي يزداد ويدعم تأخير لبنان في استثمار موارده النفطية وهنا يبرز دور التفاهم السياسي الروسي الأمريكي الذي يأخذ أبعادا اقتصادية حيث قامت تحالفات بين شركات روسية وشركات أمريكية من جهة وشركات روسية وشركات أوروبية من جهة أخرى بحيث تشكل إمكانية كبيرة لتفاهم نفطي غازي روسي أمريكي وروسي أوروبي في لبنان يمهد للاستقرار بدلا من أن يكون سببا للصراع مما يستدعي خلق بيئة مؤاتية للاستثمار والمستثمرين في لبنان.
وفي تعليق على حقول النفط المختلف عليها مع إسرائيل ، أكد باسيل أن لبنان يعمل في إطار القانون الدولي وهو لم يعتد على أحد ولا نية لديه للاعتداء على أحد وفي تاريخ لبنان لم تسجل خروقات لبنانية لإسرائيل وأكثر ما يطمح إليه لبنان هو حماية أرضه وحدوده وثرواته من الاعتداءات الإسرائيلة.
واعتبر أن الاحتكام إلى القانون الدولي في الصناعة النفطية في العالم يحل مشاكل من هذا النوع وفي منطق القانون الدولي إذا قررت إسرائيل الاعتداء على لبنان فلدى لبنان القوة الكافية لردعها.
وعن الصراعات الداخلية المتعلقة بموضوع النفط ..قال إن الصراع السياسي في لبنان تعرفه الشركات خصوصا وانه أعلن مرتين متتاليتين تأجيل المزايدة ..مشيرا إلى انه وجد في روسيا تفهما لهذه الصورة مما يؤمن للبنان استمرار الشركات بالعمل لأن أي بلد يستثمر في النفط لأول مرة حتى ولو كان وضعه السياسي مستقرا لا بد أن يقع في صعوبات تشريعية وقانونية ومالية.
وأكد وزير اللبناني أن بلاده أعطت نموذجا جيدا في مسألة النفط حول السرعة والعمل التقني المحترف والمستوى وهو ما سمح لـ 46 أكبر شركة في العالم المشاركة في المناقصة على أمل أن لا يضيع هذا الجهد التقني بأي عبث سياسي.
وبالنسبة للغاز السائل ، أوضح باسيل أن هناك مناقصة قائمة وهذين المشروعين يتكاملان لجهة تنويع مصادر الغاز سواء كان برا بشكله الطبيعي أو بحرا بشكله السائل مما يعطي حماية لمصادر لبنان النفطية.
وأكد باسيل أنه حاليا في طور إعداد شبكات أمان وخطوط ائتمان للغاز ..مشيرا إلى رغبة كبيرة برزت في هذا الإطار من شركات روسية وغير روسية .
