وقع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على قانون يجيز للحكومة الأمريكية رفع سقف الدين، منهيا بذلك أزمة أوقفت عمل الدوائر الرسمية لأيام وهددت الاقتصاد العالمي وموقع الدولار، وقد دعت الحكومة الأمريكية موظفيها إلى الالتحاق بأعمالهم بعد العطلة القسرية، بينما حذر خبراء من عودة الأزمة بعد أشهر.
وجاء توقيع أوباما بعد إقرار القانون في مجلسي الشيوخ والنواب في أعقاب مفاوضات عسيرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، غير أن خبراء توقعوا عودة الأزمة إلى الظهور مجددا خلال الأشهر المقبلة، باعتبار أن القانون الجديد صالح فقط حتى السابع من فبراير/شباط المقبل.
ويشير الخبراء إلى أن القانون الجديد مدد حالة الأزمة الراهنة، باعتبار أنه لم يعالج القضايا الخلافية الرئيسية بين الحزبين، وفي مقدمتها قوانين الضرائب وبرامج التأمين، وقال جون تشيبمبرز، المدير التنفيذي لوكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني لـCNN: “أعتقد أننا سنعود إلى نفس المكان في يناير/كانون الثاني المقبل لمناقشة القضايا عينها.”
أما الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، فقد دعا من جانبه الأطراف السياسية إلى مناقشة المشاكل العالقة قبل حلول موعد الاستحقاقات المقبلة، ورد على سؤال للصحفيين حول إمكانية تجدد الأزمة بعد أشهر بالقول إنه يستبعد ذلك.
وبموجب الاتفاق الجديد، فقد تمكن الديمقراطيون من انتزاع قانون يجيز رفع سقف الدين، ما يعطي مزيدا من المرونة للبيت الأبيض، في حين نجح الجمهوريون في إدراج مادة تلزم الإدارة الأمريكية بإثبات أحقية كل شخص يحصل على دعم حكومي بموجب نظام الرعاية الصحية.
