قال الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية على شاشة المحور في برنامج بإختصار حول قانون التظاهر أن كل شخص لديه حقوق مطلقة ولكن الإنتقال من تلك الحقوق إلى طرق آخرى عنيفة فهنا يجب أن تتوقف، لأن حقك ينتهي عندما تنتهك حقوق الآخرين. مشيراً أن هناك فكرة التعسف وهو عندما تحاول إستخدام حقك المكتسب ليتحول إلى فوضى، مثلاً عندما تقوم بإيقاف السيارة في عرض الشارع وفي المقابل الآخرى نجد السلطة االذين ليس من حقهم إستخدام سلطتهم في القمع والتسلط.
وقال أننا نحتاج إلى تربية الأجيال الجديدة على المواطنة والديموقرطية، وأن يعبروا عن وجهة نظرهم بدون أن يتخطوا واجباتهم.
وكشف عبد الفتاح عن نموذجين من الدول الكبرى كمثال لتطبيق هذا القانون، ففي الولايات المتحدة فهناك ولاية بها قوانين تيسر هذا الأمر للمواطنين، بحيث يكون التظاهر في ملكية عامة ويحظر الملكية الخاصة، ولا يتم فرض أخذ تصاريح للقيام بهذه المظاهرت، ولكن يجب أخذ تصريح في حال وجود إعتصامات أو إحتجاجات أو إحتفالات.
وأما بريطانيا فهناك يجب أن يتم تبليغ الشرطة قبل موعد التظاهرة بـ6 أيام، بالإضافة للتبليغ عن وقت المسيرة والمسافة التي ستقطعها والمشاركين في تنظيمها، بالإضافة إلى أن من حق الشرطة أن تفرض على المتظاهرين مكان محدد للتظاهرة ويضع عليهم القيود والقواعد.
وشدد عبد الفتاح على أنه يجب أن يكون قانون التظاهر معترف به وعمول به عالمياً، والأهم أن تقوم الحكومة بإقناع الشعب به، مشيراً إلى أنه لو لم تقم الحكومة بشرح هذا القانون للمواطنين وأسباب تطبيقه فهي تفعل مثلما فعل نظام الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووجه عبد الفتاح كلمة للحكومة قال فيها:”أنت حكومة مؤقتة فلا داعي لهذا القانون من الاساس، وهناك خلل بإدارة الحكومة بالنسبة لهذا الملف، ونصيحتي لكي أن تتراجعي وتقومي بحل مشكلات الشعب الحقيقية بدلاً من زيادة ترسانة القوانين”.
