سراج الدين: رفع محفظة أراضى الهيئة من 9.6 إلى 18 مليار متر مربع
أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قراراً جمهورياً بالموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وبحسب القرار تبلغ مساحة الأراضى التى تم ضمها لمحفظة الهيئة العامة للتنمية السياحية 18.5 ألف كيلو متر مربع بواقع 455 كيلو متر مربع فى رأس سدر والفيوم 194 كيلو مترا مربعا وخليج العقبة 1796 كيلو متراً مربعاً والعين السخنة 404 كيلو مترات مربعة وأسوان 2347.8 كيلو والبحر الأحمر 11423 كيلو والساحل الشمالى الشرقى 86 كيلو والشمالى الغربى 17989 كيلو متراً مربعاً.
وقال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إن المركز الوطنى لتحديد استخدامات أراضى الدولة رفع ولاية الهيئة من 9.6 إلى 18 مليار متر مربع، بينما ما تم استغلاله فعلياً 270 مليون متر مربع حتى الوقت الجاري.
نص القرار على ضرورة التزام هيئة التنمية السياحية بالحصول على موافقة أجهزة الدولة المختلفة خاصة فى شأن الأراضى الصحراوية.
وتنسق وزارة السياحة مع الجهات السيادية قبل وبعد عمليات الطرح خاصة فيما يتعلق بالمناطق الصحراوية على شاطئ البحر الأحمر وجنوب سيناء بحسب ما ذكره مسئول بوزارة السياحة، مشيراً إلى اتصالات تجرى مع البيئة للتنسيق المسبق لحماية الحياة البيئية بالشواطئ.
وقال إن وزارة السياحة طلبت من القوات المسلحة خلال مايو من العام الماضى سرعة الانتهاء من الحصول على الموافقات الخاصة بالارتفاعات.
وأشار إلى ان التنسيق مع القوات المسلحة سابقا لعمليات الطرح فيما عدا الارتفاعات والتى درجت التنمية السياحية فى المشروعات المقامة على أرضها على عدم السماح بارتفاعات تتجاوز 3 طوابق بالأرضي.
وكشف سراج الدين سعد ان التنمية السياحية تكثف اتصالاتها مع المستثمرين السياحيين لمعرفة مطالب الاستثمار السياحى تمهيدا لطرح 19 مليون متر خلال العام المالى الجاري.
وقال سعد: التقيت «جمعية المستثمرين السياحيين» بمرسى علم وناقشت معهم تنشيط الاستثمار السياحى، كما التقيت مستثمرى مركز رأس شونى شمال مرسى علم بهدف معرفة المنتجات السياحية التى يتطلبها كل مركز سياحى على حدة بما يعمل على تنوع الخدمات السياحية المصرية.
ووصف أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال القرار بأنه يحقق مصلحة المستثمرين السياحيين خاصة أن الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع تستنفد طاقات الاستثمار السياحى مطالباً فى الوقت ذاته بضرورة تفعيل فكرة الشباك الواحد.
ووفقاً لبلبع يحصل المستثمر السياحى على أرض المشروع مستوفاة موافقات الجهات السيادية والبيئية، مشيراً إلى ان نظام الشباك الواحد سيرفع جاذبية الاستثمار السياحى بمصر.
قال إن تحفيز الاستثمار السياحى سيكون له مردود إيجابى على باقى الصناعات الأخرى والعمالة حيث توفر كل غرفة تحت الإنشاء نحو 2.7 فرصة عمل و3 فرص عمل وقت التشغيل.
