مدير تنظيم مرفق الكهرباء: 8 مليارات جنيه خسائر القطاع سنوياً
تحولت سرقة التيار الكهربى إلى ظاهرة واضحة فى الشارع المصرى وانتشرت بشكل بالغ الخطورة لتضع علامة استفهام كبيرة وسط غياب الاجهزة الرقابية التى تعد المسئول الأول عن هذا الاهدار الرهيب للمال العام.
وقال حافظ سلماوى، مدير تنظيم مرفق الكهرباء ، إن القطاع يتكبد خسائر تتجاوز 8 مليارات جنيه سنوياً نتيجة سرقة التيار أى بما يعادل %12 من إجمالى القدرات المنتجة، مشيراً إلى أن هذه السرقات تهدد أمن واستقرار الشبكة القومية.
وأوضح أن معظم السرقات تتركز فى الأسواق العشوائية والباعة الجائلين المنتشرين فى الشوارع الذين يحصلون على التيار دون وجه حق من خلال الوصلات غير الشرعية.
وأكد سلماوى أنه جار حالياً اتخاذ العديد من الإجراءات وتفعيل القرارات والقوانين للتصدى بكل قوة لهذه الظاهرة.
وأضاف أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الداخلية والمحافظات للتصدى لهذه الظاهرة وضبط كل من استحل المال العام وتقديمه للمحاكمة أو التصالح الفورى من خلال سداد قيمة ما سرقه.
ووجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضربة قوية للصوص التيار الكهربى للحد من ظاهرة سرقة التيار والحفاظ على المال العام المملوك للدولة التى انتشرت بعد الثورة بسبب استغلال المواطنين الاحداث التى تعانيها البلاد.
وشنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملة أمنية لضبط جميع المخالفات خلال أشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر من العام الحالى ، وأسفرت الحملة عن العديد من النتائج الإيجابية.
ففى مجال قضايا البحث تم ضبط 373 قضية منها 35 سرقة مهمات كهرباء، و7 نصب، و5 تزوير، وقضية اختلاس، و23 قضية إضرار بالمال العام، و302 إتلاف مهمات الكهرباء، وفى مجال كبار المشتركين ضبط 1164 قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشاركين.
وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية تم ضبط 212092 قضية سرقة تيار كهربائى، و1531 مخالفة شروط التعاقد، وفى التحصيل وقعت 168397 غرامة لقضايا سرقات تيار كهربائى، و778 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام اصدر القضاء 28812 جنحة حبس، واتخذت الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.
وقال أكثم أبو العلا، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن شركات توقفت عن تلقى أى طلبات من سكان المبانى العشوائية والعقارات المخالفة لتوصيل التيار تنفيذا لقرار وزارة الكهرباء التى قد أرسلت خطابا رسميا لشركات التوزيع التسع شددت فيه على سرعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء الصادر يونيو الماضى بوقف توصيل العدادات الكودية لأصحاب العقارات المخالفة والمبانى العشوائية، وهو القرار الذى كان قد تم تفعيله أوائل 2011.
