«عباس»: النائب الأول لا يملك الإشراف على الشئون القانونية ومذكرة من قضايا الدولة أوصت بتسليم الأرض لـ«سوديك»
وزير الإسكان السابق يرفض التعليق على الحكم ويؤكد براءة ذمته
قضت محكمة جنايات الجيزة – أمس – بإلغاء قرار النائب العام بمنع الدكتور هشام قنديل ، رئيس الوزراء السابق من التصرف فى أمواله وتأييد منع الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال إسماعيل سعودى مدير عام شركة «سوديك» و3 مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية من التصرف فى أموالهم.
وتحقق النيابة العامة فى بلاغ وتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول حصول شركة السادس من أكتوبر للتنمية العمرانية «سوريل» إحدى الشركة المملوكة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» على 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة بسعر المتر 200 جنيه ووصل السعر فى عام 2012 على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات، لكن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012 تم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام بما يزيد على مليار جنيه هى فروق الأسعار للأرض بحسب الدعوى القضائية المقامة ضدها.
من جانبه، قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان السابق لـ «البورصة» إنه فور علمه بالحكم كلف محاميه بالاطلاع على حيثيات القرار لدراسته وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية لإبراء ذمته.
ورفض وفيق التعليق على موقفه القانونى أو ملابسات القضية لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة مؤكدا ثقته فى براءته من تهمة الإضرار بالمال العام أو استغلال المنصب.
وقال المهندس نبيل عباس النائب الأول السابق لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن قرار التحفظ على أمواله متوقع لحين انتهاء التحقيقات فى القضية.
أضاف لـ «البورصة» أن الشركة حصلت على الأرض بحكم قضائى بأحقيتها فيها مشيراً إلى أنه رفض تنفيذ الحكم إلا بعد عرضه على مجلس ادارة الهيئة وتم رفعه إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة على تنفيذ الحكم.
تابع أنه عرض الأمر على الشئون القانونية بالوزارة وأعد المستشار القانونى المنتدب من هيئة قضايا الدولة مذكرة بوجوب تنفيذ الحكم وعرضت على مجلس ادارة الهيئة وأوصت المذكرة بالطعن على الحكم وعدم تقديم استشكال لوقف التنفيذ بسبب عدم وجود سبب قانونى.
أكد أن النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية ليس له سلطة الإشراف على الإدارة القانونية سواء فى الهيئة أو جهاز المدينة التابع لها المشكلة وذلك وفقاً للقرار الوزارى بتوليه مهام منصبه ومن ثم فإن الإدارة القانونية تسأل عن الأزمة.
أضاف عباس أنه كان لا يمكن رفض تنفيذ حكم قضائى نهائى وإلا كانت الشركة ستقاضى الهيئة مؤكداً أن لجنة فض المنازعات رفضت طلب الهيئة بإلغاء قرار السحب فلجأت الشركة إلى القضاء وأصدر حكما لصالحها.
وعلق عباس على تحريات هيئة الرقابة الإدارية بقوله إن الهيئة تواصلت معه بشكل ودى دون اخطاره بتحقيق رسمى وتم عرض الحكم القضائى عليهم وأكد لهم أن الهيئة كانت مجبرة على تنفيذ الحكم ولم تتخذ القرار بصورة منفردة وإنما تم عرضه على مجلس الوزراء.
تابع أن الأرض تم تخصيصها للشركة قبل توليه المسئولية إلا أنه أكد لمسئولى الرقابة الإدارية أن قصور اللوائح والقوانين التى تنظم عملية تخصيص الأراضى هو الذى أدى إلى تمكين الشركة من الأرض بعد رفض لجنة فض المنازعات ومجلس الوزراء التظلم الذى سبق أن تقدمت به الشركة.
وشدد عباس على أن ما يحدث حالياً يعيق عملية التنمية فى مصر وسيخيف المسئولين من اصدار أى قرارات خوفاً من المساءلة القانونية.
من جانبه، قال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة إنه يملك المستندات الدالة على عدم صلة الهيئة بالقضية.
أضاف أن الشركة حصلت على الأرض بحكم قضائى وتم إلزام الهيئة بتنفيذه وهو ما يسقط أى مسئولية جنائية على قياداتها معتقداً أن الأمر إجراء تحفظى لحين استكمال التحقيقات.
أما المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس الهيئة السابق لقطاع التخطيط والمشروعات فقالت إن الشركة حصلت على الأرض بحكم قضائى واقتصر دور مسئولى الهيئة على تنفيذ الحكم خاصة أن عملية التخصيص تمت قبل توليهم المسئولية.
وكان النائب العام قد أصدر أمر المنع من التصرف رقم 30 لسنة 2013 وأوامر التحفظ فى القضية رقم 500 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا برقم 223 لسنة 2013 بمنع كل من هشام محمد قنديل رئيس الوزارء السابق وطارق محمد وفيق وزير الإسكان السابق ونبيل محمد عباس حنفى النائب الأول لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق وأمين عبدالمنعم محمد على ورجاء فؤاد عبدالمجيد الديب وإسماعيل شبل محمد سعودى وزوجته ثرية ياسين محمد الفرنوانى من التصرف فى أموالهم بشكل مؤقت.
