الخسائر تتجاوز 3.5 مليار جنيه فى 3 سنوات وعمومية البنك تهدد بتجميد النشاط
تقدم بنك التنمية والائتمان الزراعى بمذكرة عاجلة لمجلس الوزراء تحذر من تعثره عن سداد مستحقات ومصروفات تصل إلى 1.8 مليار جنيه سنوياً.
قال مصدر مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعي، إن الجمعية العمومية للبنك تهدد بتجميد نشاطه بعد فشل المفاوضات مع وزارة المالية فى الحصول على مليارى جنيه لإقالته من التعثر.
وأضاف ان الخسائر التراكمية للبنك بلغت 3.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2012 ـ 2013 بسبب القرارات السيادية باعفاء صغار المزارعين من القروض المستحقة.
أكد المصدر ان نسبة كبيرة من القروض المتعثرة استخدمت فى غير النشاط الزراعى وارتفعت نسبة الديون على القروض المتعددة لشخص واحد بضمان مجموعة من الأشخاص الحائزين للأراضى الزراعية.
أشار المصدر إلى أن القرارات السيادية باعفاء صغار المزارعين أدت إلى اهتزاز موقف البنك المالى وزيادة أعبائه التى تجاوزت 2 مليار جنيه، مؤكداً أن وزارة المالية دائماً تتجاهل مطالب البنك بحجة عدم وجود مخصصات.
وكشف المصدر عن كارثة تهدد أموال صغار المزارعين، حيث لم يعد أمام البنك سوى السحب من ودائع صغار المزارعين والمستثمرين المزارعين لسداد التزاماته ومصروفاته التى تصل إلى 1.837 مليار جنيه سنوياً.
وقال المصدر، إن البنك بصدد عقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات تعثره بعد ان تجاوزت خسائره 3.5 مليار جنيه بهدف حماية ودائع الفلاحين وبما يضمن استمراره فى أداء عمله كبنك خدمى فى المقام الأول للفلاحين.
أشار المصدر إلى ان نتائج أعمال البنك للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2013 أظهرت تحقيق خسائر بلغت حوالى 1.943 مليار جنيه، بينما تبلغ خسائره خلال عامين سابقين 1.624 مليار جنيه، ليصل بذلك إجمالى الخسائر إلى حوالى 3.567 مليار جنيه، بينما يبلغ رأسمال البنك 1.5 مليار جنيه. وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية بموازنة العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2013 نحو 3.079 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى السابق بزيادة 177.4 مليون جنيه بنسبة %06.1.
وبلغ إجمالى ايرادات البنك بموازنة العام المالى الجديد نحو 887.1 مليون جنيه مقابل 742 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي.
وأرجع المصدر أسباب الخسائر إلى مديونية الحكومة المستحقة للبنك، وقيام البنك المركزى بفرض احتياطى الزامى على ودائع البنك، وأخيراً إعفاء المزارعين من سداد القروض.
وقال المصدر إنه تم التقدم بخطة للرئيس عدلى منصور تعيد البنك للمسار الصحيح وتسمح بالقضاء على مشكلاته الرئيسية واستمراره فى خدمة المزارعين، مشيراً إلى ان تخصيص 6 مليارات جنيه للبنك يضمن تحوله إلى الربحية خلال 3 سنوات.








