داغر: التأمين الصحى يجب أن يشمل المزارعين.. ونطالب بعدم تمليك الأرض الزراعية للأجانب
إلزام الدولة بسداد معاش مناسب للفلاح بعد وصوله لسن الستين، ومد مظلة التأمين الصحى لتشمل تأمين الفلاح وعلاجه على نفقة الدولة وضرورة استصلاح أراض صحراوية جديدة لتوفير فرص عمل لصغار المزارعين والإبقاء على نسبة الفلاحين فى المجالس النيابية أهم مطالب الفلاحين من الدستور الجديد، بحسب ما أكده رفعت داغر ممثل الفلاحين فى لجنة الخمسين ورئيس شركة ايجبكو فارما للأدوية البيطرية والمبيدات فى تصريحات خاصة لـ البورصة.
أكد داغر أن مهمته الأولى هى إقناع اللجنة بضرورة وجود نص دستورى يلزم الدولة بتوفير خدمة التأمين الصحى للفلاحين وصرف معاش مناسب للفلاح بعد بلوغ سن الستين لا يقل عن الحد الأدنى للأجور فى الدولة.
أضاف أنه طالب بألا تزيد نسبة الفائدة على القروض الموجهة للمشروعات الزراعية والإنتاج الحيوانى، سواء من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى أو غيره من البنوك التجارية، على %6، مشيراً إلى ارتفاع الفائدة التى يضعها بنك التنمية على بعض المشروعات إلى نحو %15 يعوق تمويل المشروعات الزراعية الجديدة.
وقال أنه حان الوقت لاشراك وزارة الزراعة نقابات الفلاحين والاتحاد العام للتعاونيات الزراعية فى وضع السياسات الزراعية، فهى أكثر الجهات علما باحتياجات الفلاحين نتيجة اتصالها الدائم بالقاعدة الكبيرة منهم، مؤكدا ضرورة قصر تمليك الأراضى الزراعية للمصريين، وان يقتصر منحها للأجانب على نظام حق الانتفاع طويل الاجل.
كما طالب داغر لجنة وضع الدستور بالزام الدولة بزيادة حصة مصر الدولية من مياه النيل، بما يسمح لها بالتوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى الصحراوية، لافتاً إلى امكانية استصلاح نحو مليون فدان حاليا اعتماداً على المياه الجوفية فى الواحات البحرية والفرافرة وشرق العوينات لتوزيعها على صغار المزارعين الذين لا يمتهنون أى مهن اخرى غير الزراعة بمعدل 5 أفدنة للفرد، شريطة اقامة قرى نموذجية توفر حياة كريمة لهم.
كم اشترط ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين أن ينم النص صراحة على تجريم اى عمل يؤدى إلى تلوث مياه النيل، لافتا إلى القاء محافظة الجيزة لمياه الصرف الصحى فى النيل أدى إلى انتشار الفشل الكلوى بين 5 ملايين فرد من افراد الشعب، والذى يكلف الدولة نحو 75 مليار جنيه لتوفير العلاج لهم.
اكد داغر اصرار النقابة العامة للفلاحين والاتحاد العام للتعاونيات، على نسبة العمال والفلاحين فى المجالس النيابية البالغة %50، مع وضع تعريف واضح لهم حتى لا تتكرر ظاهرة ترشح حملة المؤهلات العليا ورجال الأعمال فى الانتخابات البرلمانية على مقاعد العمال الفلاحين.
اشار إلى أن هذه النسبة كانت من اهم مكتسبات ثورة 23 يوليو، ولن يتم التنازل عنها إلا إذا حصل الفلاحون والعمال على حلول بديلة تضمن المطالبة بحقوقهم أثناء سن أى قوانين جديدة.
اشار داغر إلى تقدمه باقتراح إلى وزارة الزراعة بطلب إنشاء شركات مساهمة بين المستثمرين وصغار المزارعين، على أن توفر الوزارة الارض مجانا لهم فى مناطق توشكى وشرق العوينات والوادى الجديد.
يقوم المشروع على اقامة مشروعات زراعية متكاملة على مساحة 10 آلاف فدان، يستثمر فيها 100 مستثمر ويعمل بها ألف مزارع، بحيث يتولى المستثمرون توفير التمويل اللازم للمشروع، مقابل تشغيل صغار الفلاحين، وتوزيع العائد بمعدل %50 للمستثمرين و%50 للفلاحين، بناء على عقود تضمنها الدولة.
وطالب داغر وزير الزراعة بتخصيص مساحات من الأراضى الصحراوية لزراعة الذرة الشامية اللازمة لإنتاج الاعلاف، وزيادة الكمية المنتجة منها اعتمادا على المخلفات الزراعية، حتى تستمر صناعة الدواجن فى منافسة الشركات العالمية، لافتاً إلى أن إنتاج الذرة فى البرازيل والارجنتين ودول امريكا الجنوبية اعتماداً على مياه الامطار، ما يجعل تكلفة إنتاج الدواجن لديها ارخص من المحلية.
وقال رفعت داغر، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ايجبكو فارما، إن شركته تستهدف إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأدوية البيطرية بمدينة 6 اكتوبر، باستثمارات قدرها 10 ملايين جنيه، وتضم 4 خطوط إنتاج، لإنتاج نحو 2 مليون عبوة دواء نهاية عام 2014، مخصصة لعلاج الأمراض البكتيريا كالالتهابات الرؤية فى المواشى والنيوكاسل والكوكسيديا فى الدواجن.
أكد على ارتفاع حجم تجارة الأدوية البيطرية فى مصر إلى نحو 4 مليارات جنيه سنوياً، لذلك تضع الشركات الاجنبية مصر على راس الأسواق التى تستهدف تصريف منتجاتها فيها، ما يتطلب فرض رقابة صارمة على الأسواق المحلية.
