بعدما أثارت تسريبات حول مطالبة وزير الدفاع المصري، الفريق عبدالفتاح السيسي، بإدراج مادة في الدستور الجديد لتحصين منصبه، جدلاً واسعاُ، اضطر رئيس اللجنة المعنية بتعديل الدستور، إلى التدخل لإنهاء الجدل، الذي أحدث انقساماً في الشارع المصري.
وأكد عمرو موسى، رئيس لجنة “الخمسين”، المعينة من قبل رئيس الجمهورية “المؤقت”، عدلي منصور، لتعديل دستور 2012 “المعطل”، عدم ممارسة أي جهة خارجية لأي ضغوط على اللجنة، نافياً في الوقت نفسه، أن تكون القوات المسلحة أو ممثلها في اللجنة، قد طلب تحصينات لوزير الدفاع شخصياً.
وقال موسى، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس: “لا يوجد أبداً ما يسمى تحصين إطلاقاً، فهذا الكلام بعيد كل البعد عن ما يحدث في لجنة الخمسين، أو في الحديث الذي تم بين القوات المسلحة ولجنة الخمسين، والحقيقة أن هناك (دوشة ولغط)، وهذا الكلام لم يحدث قولاً قاطعاً.”
وبينما وصف موسى كلمة “الضغوط” بأنها “كلمة مضللة”، لأنه يوجد ما يسمى بـ”اللوبي”، فقد ذكر أن هناك بالفعل كثيرون يحاولون عمل “لوبي” على اللجنة، ومنها على سبيل المثال هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، ومختلف الهيئات القضائية، واتحادات المعاقين.
وأضاف المرشح الرئاسي السابق، بحسب ما نقل تلفزيون “النيل” عن الوكالة الرسمية، قائلاً: “نحن لا نسمي هذا ضغوط، ولكن يوجد لوبي، ونحن نتقبل هذا، ومن الضروري أن نتقبله، فأي هيئة، بما فيها القوات المسلحة، تحاول أن تدافع عن مصالح معينة، فأنا لا أصف ذلك بضغوط.”
وتابع بقوله: “لماذا دائماً يتم الحديث عن الضغوط من القوات المسلحة، وليس من السلطة القضائية، فالجميع يقوم بعمل لوبي.. وهذه هي سمة العصر ولغته، فمصر من الضروري أن يكون هناك لوبي لكي أفهم وجهات النظر، ولكن في النهاية القرار يعود فقط للجنة الخمسين، والتصويت تصويت لجنة الخمسين.”
