أصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور قرار امس بالقانون رقم 105 بفتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري بقيمة 29.7 مليار جنيه لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية الاجتماعية لتنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوي المعيشه وتحقيق العدالة الاجتماعية .
وجاء توزيع الاعتماد الاضافي متوافقا مع ماسبق ما نشرته “البورصة” يوم الثلاثاء الماضي ، ويتوزع مبلغ الاعتماد الاضافي بواقع 2.6 مليار جنيه اجور وتعويضات العاملين و 765 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات بالاضافة الي توجيه 6.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، بجانب 16 مليار جنيه لشراء الاصول غير المالية ” استثمارات ” ، واضافة 4.2 مليار جنيه لحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبيه .
ونص القانون في مادته الاولي علي الموافقة علي قيام البنك المركزي بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية والذي يبلغ حوالي 7.78 مليار دولار في نهاية اغسطس 2013 علي ان تتم اضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره حوالي 60.7 مليار جنيه لحساب وزارة المالية لاستخدام مبلغ 29.7 مليار جنيه لتنفيذ حزمة الاصلاح الاقتصادي، على أن يضاف الباقي المعادل بالجنيه الي بند رصيد الحسابات المؤقته ذات الارصدة لوزارة المالية بالبنك المركزي للمساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة .
