توصل مصرف جي بي مورجان إلى تسوية بقيمة 5.1 مليار دولار مع الوكالة الفيدرالية للتمويل العقاري في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية اتهامات بأنه ضلل شركتي الرهن العقاري الكبيرتين فاني ماي وفريدي ماك أثناء فترة إزدهار القطاع.
ومن المتوقع الإعلان قريبا عن تسوية أخرى مع وزارة العدل الأمريكية.
وقالت الوكالة الفيدرالية للتمويل العقاري في بيان “هذه خطوة هامة للتعامل مع القضايا العالقة ذات الصلة بالرهن العقاري.”
وهذه هي أكبر تسوية يتوصل إليها مصرف أمريكي.
ومن جهته، قال مصرف جي بي مورغان في بيان إن التسوية حلّت أكبر قضية ضد الشركة في ما يتعلق بالضمانات المدعومة بالرهن العقاري.
وأوضح المصرف أن الاتفاقية تتعلق “بنحو 33.8 مليار دولار من الضمانات اشترتها فاني ماي وفريدي ماك من جي بي مورغان وبير ستيرنز وواشنطن ميوتيال” في الفترة بين عامي 2005 و2007.
وكان جي بي مورغان اشترى بير ستيرنز وواشنطن ميوتيال في ذروة الأزمة المالية في فترة 2008-2009، وحاول الدفع بأنه لا يجب معاقبته على أخطاء تم ارتكابها قبل هذا.
وكجزء من الاتفاقية مع الوكالة الفيدرالية للتمويل العقاري، سيدفع المصرف 4 مليارات دولار إلى فاني ماي وفريدي ماك لتسوية مزاعم انتهاك القانون الأمريكي في ما يتعلق بالضمانات.
وسيدفع جي بي مورغان مبلغا إضافيا بقيمة 1.1 مليار دولار للوكالات بسبب تقديم صورة مضللة عن قيمة الرهون العقارية للمنازل المخصصة لسكن أسرة واحدة.
وتعد شركتا فاني ماي وفريدي ماك أكبر مقرضين للرهون العقارية في الولايات المتحدة. وحصلت الشركتان على دعما من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين بقيمة 187 مليار دولار لمساعدتهما على الصمود أثناء الانهيار المالي.
ومنذ ذلك الحين ردّت الشركتان 146 مليار دولار من هذا الدين.
ومنذ أشهر عدة، يخضع مصرف جي بي مورغان للتحقيق.
وأعرب المصرف عن أمله في أن تكون التسوية جزءا من “حل أشمل” لمشاكله المتعلقة بقطاع الإسكان، وذلك في إشارة إلى تسوية متوقعة مع وزارة العدل الأمريكية من المرجح أن تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات.
وأعلن المصرف تراجعا نادرا في الربع الماضي، حيث اضطر لادخار تسعة مليارات دولار إضافية لمساعدته في التعامل مع متاعبه القانونية المتراكمة.
وبشكل إجمالي، ادخر جي بي مورغان 23 مليار دولار لمساعدة المصرف في مواجهة التحقيقات المتعددة في الولايات المتحدة وخارجها.
وفي الشهر الماضي، اتفق المصرف على دفع أكثر من مليار دولار للمساعدة في إنهاء تحقيقات عدة في الفضيحة التجارية المعروفة باسم “حوت لندن” في عام 2012، التي كلفته أكثر من ستة مليارات دولار وأثارت تساؤلات بشأن إجراءات الرقابة الخاصة به.
