تنشر “البورصة” تفاصيل المشروعات التنموية المشمولة بالاتفاقية الموقعة اليوم السبت بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر بمبلغ 4.9 مليار دولار، وتشمل تلك المشروعات بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 60 ألف طن للصومعة الواحدة، حيث يسهم هذا المشروع في حماية المحاصيل والحد من إمكانية تعرضها للتلف بما يعزز الأمن الغذائي.
كما تشمل المشاريع بناء 79 وحدة للرعاية الصحية الأساسية (طب الأسرة) في مناطق لا تتوفر فيها حالياً هذه الخدمات وذلك لتوسيع نطاق تقديم الخدمات الصحية للشعب المصري، إضافة إلى إنشاء خطين لإنتاج أمصال اللقاحات بما يرفع الاكتفاء الذاتي ضمن هذا المجال الحيوي إلى نسبة 80%.
كما تشمل أيضاً إنشاء 50 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية والخدمات التابعة وذلك على مراحل بدأت بالفعل من خلال إطلاق العمل لتنفيذ 13 ألف وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر.
وسيتم أيضاً توفير خدمات الكهرباء من خلال مشاريع الطاقة المتجددة إلى مجموعة من القرى والمناطق والتجمعات السكنية غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية للمساهمة في إنعاش الريف وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق النائية، إضافة إلى استكمال شبكات الصرف الصحي في مجموعة من القرى بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض وتأمين بيئة صحية للعيش.
وفي قطاع التعليم، سيتم بناء 100 مدرسة موزعة على مختلف مناطق جمهورية مصر العربية وتشمل التعليم العام والمهني بما يسهم في خفض مستوى الأمية وتخفيف الضغط عن المدارس الحالية وإعداد أجيال متمكنة وقادرة على شغل مهن مستقبلية واعدة. كما تشمل المشروعات إنشاء 479 مزلقاناً (حواجز) على تقاطعات الطرق مع السكك الحديدية وذلك للارتقاء بمستويات السلامة العامة والحد من تكرار الحوادث المؤسفة نتيجة فقدان هذه الحواجز.
وتضم الأعمال والمشاريع المشمولة بالاتفاقية تقديم الدعم لمجموعة من مشاريع ومباني ومرافق كل من جامعة الأزهر والكنيسة الأورثوذكسية المصرية، كما سيتم توفير 600 باص للمساهمة في تأمين خدمات النقل العام.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري: “باسم الشعب المصري، نتقدم بجزيل الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً لوقوفها الى جانب مصر ودعم تطلعات وآمال شعبها، حيث إن العلاقات المميزة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين تعود إلى ما يزيد على أربعة عقود وهي مستمرة بالنمو والازدهار في إطار من المودة والاحترام لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
وأود الإشارة هنا إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية هو لمجرد إضفاء صبغة رسمية على التعاون المشترك القائم فعلياً خلال الشهور الأخيرة، حيث كان العمل مستمراً بين اللجان والجهات المعنية من الجانبين، وتم بالفعل تنفيذ عدد من المشاريع على الأرض وسيجري الإعلان عن بدء العمل بما تبقى منها تباعاً خلال الشهور المقبلة.
ويعد انطلاق الأعمال قبل التوقيع على الاتفاقية دليلاً على الروابط الوثيقة التي تربط شعب مصر بأشقائه في دولة الإمارات. كما أود هنا التأكيد على استمرار الحكومة المصرية بالعمل على تأمين الخدمات الضرورية للشعب، وسنكون بإذن الله، وبعون أشقائنا، قادرين على الوفاء بالتزاماتنا”.
صرّح الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي: “بذلنا جهوداً مكثفة على مدى الشهرين الأخيرين من خلال العمل مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين ركزوا على التوصل إلى قائمة بالمشاريع الضرورية التي سيسهم تنفيذها في تحسين أوضاع أكبر شرائح ممكنة من الشعب وبأسرع وقت ممكن. وأود الإشادة هنا بالمهنية العالية التي لمسناها من الجانب الإماراتي الذي لم يدخر جهداً لتقديم الدعم المطلوب. ونشكر أشقاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على وقوفهم معنا، ونؤكد استمرار سعي الحكومة المصرية بالعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات وتنفيذ المزيد من المشاريع الإنمائية في مختلف مناطق الجمهورية”.
من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة: “بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تمت دراسة مختلف سبل الدعم الذي يمكن تقديمه لتحقيق نتائج فورية يستفيد منها المجتمع المصري بكل شرائحه وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد المصري والدفع قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة. وهذا ليس بغريب على العلاقات الأخوية المتينة والمستمرة بين البلدين والشعبين الشقيقين ولما يزيد على أربعين عاماً وذلك منذ أن أرسى أركانها ودعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تقوم على مبادئ الثقة والشفافية والمودة والمحبة والاحترام المتبادل، والتي تتواصل اليوم في ظل توجيهات ومتابعة قيادتنا الحكيمة”.
وأكد أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم كل أوجه الدعم إلى الشعب المصري لمساعدته في اجتياز المرحلة الانتقالية التي يمر بها حالياً وتحقيق الاستقرار والأمن والاطمئنان، وذلك انطلاقا من إيمان دولة الإمارات بأهمية عودة مصر للقيام بدورها المحوري في العالم العربي.
وأضاف: “كنا نعمل خلال الفترة الماضية من خلال مسارين متوازيين، فإلى جانب تحديد المشاريع وكيفية تنفيذها، كنا نسعى إلى تحديد الجدوى الاستراتيجية والاقتصادية وفوائد هذه المشاريع على الاقتصاد والمجتمع المصري على المدى البعيد، حيث يشمل برنامج الدعم إجراء دراسة استراتيجية لإنعاش الاقتصاد. وأود هنا أن أشكر كل المشاركين في جهودنا المشتركة من الجانبين الإماراتي والمصري لما لمسناه من حرص على جدية العمل والتركيز على الإنجاز بأقصى سرعة ممكنة”.
وتم بالفعل تنفيذ مجموعة من مشاريع الدعم مثل إنهاء تطوير منطقة منشية ناصر الذي يتضمن قرابة 8000 وحدة سكنية مع جميع ما يلزمها من مرافق ومباني خدمية، كما يشمل على مركز طبى، وثلاثة مساجد بسعة 300 مصلٍ، ومسجد سعة 800 مصلٍ، ودار مناسبات، ووحدتين صحيتين، وثلاثة دور حضانة، ومكتب بريد، ومبنى سجل مدنى ورقم قومى ومجمع محلات بسعة 78 محلاً، و10 أسواق تضم 133 محلاً، ومبنيين تعليميين تم تسليمهما لجهات الاختصاص، ومدرسة تعليم أساسى سعة 55 فصلاً بكامل الأثاث والتجهيزات والمعامل، ومدرسة تعليم ثانوى صناعى سعة 30 فصلاً بالأثاث والتجهيزات والمعامل والورش. ويشمل المشروع أيضاً عدداً من مشاريع البنى التحتية كشبكة للصرف الصحي وشبكات كهرباء لتزويد الطاقة الكهربائية ومحطة مياه، وشبكات طرق حديثة مزودة بأعمدة الإنارة لضمان انسيابية حركة التنقل للسكان. ويشمل مشروع منشية ناصر أيضاً مستشفى الشيخ زايد الذي تم افتتاحه أخيراً.
كما تم بدء العمل في تشييد 13 ألف وحدة سكنية هي جزء من مشروع إنشاء 50 ألف وحدة سكنية، وذلك على مراحل حيث تم بدء العمل لإنشاء 13 ألف وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر تستوعب ما يناهز 80 ألف نسمة لتسهم بذلك في حل أزمة السكن، فضلاً عن تنشيط قطاع العقارات من خلال تشغيل الشركات والمقاولين.
ويُقدَّر عدد العمال التابعين للشركات العاملة في هذه المرحلة من مدينة 6 أكتوبر بنحو 10 آلاف عامل، إضافة إلى تشغيل عمال من شركات تزويد مواد البناء من حديد واسمنت وأخشاب وسيراميك وغيرها، حيث يصل إجمالي عدد أفراد الأسر المستفيدة من فرص العمل المرتبطة بأنشطة تشييد المشروع إلى ما يزيد على 120 ألف شخص.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب مشاريع الدعم المشمولة بهذه الاتفاقية، قدمت في يوليو الماضي قرضاً بقيمة 2 مليار دولار بصورة وديعة بدون فائدة لدى المصرف المركزي المصري، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية والتي تتميز بالمحبة وبالتعاون الوثيق وتعزيز الشراكات الثنائية في جميع المجالات بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال البلدين والشعبين الشقيقين
