بدأت البنوك المحلية فى تلقى طلبات جديدة من قبل عدة شركات عاملة فى السوق لإصدار سندات توريق لتوفير السيولة التى تمكنها من تنفيذ توسعاتها المستقبلية.
ورصدت «البورصة» زيادة فى طلب اصدار سندات التوريق خاصة من قبل شركات التأجير التمويلى.
ووفقاً لمصادر عاملة فى البنوك فإن نحو 3 شركات عاملة فى مجال التأجير التمويلى تقدمت بطلبات جديدة للبنوك لإدارة اصداراتها من السندات فى حين بدأت البنوك فى اعادة دراسة الصفقات التى توقفت بعد ثورة 25 يناير من جديد.
وقالت المصادر ان السبب الرئيسى فى عودة نشاط السندات مرة اخرى انخفاض العائد بعد 30 يونيو وتحقيقه معدلات تقترب من معدلاتها الطبيعية.
وقال مسئول بأحد البنوك الحكومية ان مصرفه تلقى اكثر من 4 طلبات جديدة لإدارة اصدارات السندات التى تعتزم الشركات تنفيذها نتيجة انخفاض العائد إلى مستويات ما قبل 25 يناير تقريباً، مشيراً إلى ان انخفاض العائد على ادوات الدين الحكومى سيشجع الشركات على العودة مرة اخرى إلى سوق السندات والبدء فى طرح اصدارات جديدة بعد توقف طويل.
ولم يشهد العام الماضى غير إصدار واحد قامت به شركة «كونتكت» فى حين بلغ عدد الشركات التى قامت بطرح سندات خلال 2011 شركتين مقابل 6 شركات عام 2010 وسجلت حصيلة السندات خلال العام نفسه 1.3 مليار جنيه من خلال ثلاث عمليات مقابل 15 مليار جنيه فى 2010 من خلال 8 عمليات.
وتسعى شركة كونتكت حاليا الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح اصدار عاشر من سندات التوريق بقيمة 640 مليون جنيه كما وافق مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة “عامر جروب” على توريق محفظة المديونيات المستحقة للشركات التابعة لدى عملائها.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى قد خفضت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى مرتين متتاليتين خلال الفترة الاخيرة بواقع 100 نقطة مئوية لكل منها ليصبح عند مستوى %8.75 و%9.75 و%9.25 على التوالى. وكذلك تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.25 %.
قال عبدالمجيد محيى الدين إن المناخ العام للاستثمار خلال العامين الماضيين لم يشجع على التوسع فى إصدار سندات جديدة لاسيما فى ظل التدهور الذى شهدته البورصة منذ أحداث 25 يناير.
واكد أن الركود الذى عانى منه السوق وارتفاع تكاليف إصدار السندات ساهما فى تراجع عمليات الإصدار خلال الفترة الأخيرة وتخلت بعض الشركات عن استراتيجياتها التوسعية وما تتطلبه من طرح اصدارات جديدة من السندات سواء عادية أو توريق.
وقال ان انخفاض العائد فى الوقت الحالى إلى جانب ارتفاع مؤشرات البورصة سيدفع المؤسسات المالية للتوسع فى اصدار سندات لتوفير السيولة المالية اللازمة لنشاطها وستمكنها من الاختيار من بين اكثر من بديل للحصول على التمويل.
وقال محمود السقا رئيس قطاع الائتمان والاستثمار بالبنك العربى الافريقى الدولى ان انخفاض العائد على ادوات الدين الحكومى خلال الفترة الاخيرة ساهم فى عودة الشركات لاستئناف خططها الطموحة المتعلقة باصدار السندات.
واشار إلى ان ادوات الدين الحكومى كانت مصدر الاستثمار الموثوق فى ظل الاضطرابات والمخاطر المرتفعة التى تسيطر على جميع اشكال وانواع الاقتصاد.
اضاف ان العائد يمثل عنصر جذب مهماً لدى سندات الشركات وتسبب ارتفاع التكاليف بعد الثورة فى تراجعها.
واكد السقا ان عودة اقبال الشركات مرة اخرى على اصدار سندات جديدة أياً كان نوعها يتوقف على استمرار تراجع اسعار العائد على ادوات الدين الحكومى التى تفاقمت بوضوح حتى تستطيع عمل توازن فى تكلفة الاموال.
