مسئول: لا نية لطرح سندات فى الأسواق ونتوقع عودة الفائدة للارتفاع مجدداً
قال مسئول كبير فى وزارة المالية ، إن الوزارة طلبت من البنك المركزى توسيع اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» لتشمل سندات الخزانة اضافة إلى الاذون.
وبموجب هذه الاتفاقات يعيد البنك المركزى شراء الأوراق الحكومية لمدة أسبوع من البنوك التى تعانى نقصاً فى السيولة بسعر فائدة تحدده لجنة السياسة النقدية مرة كل ستة أسابيع.
وأضاف المسئول ان « المالية » تتوقع ان يكون تراجع أسعار الفائدة الحالى على أدوات الدين الحكومى مؤقتا، وان تستأنف الفائدة ارتفاعاتها مجدداً.
وقال إن هناك بوادر على ان تكلفة الاستدانة الحكومية قد تكون فى طريقها للارتفاع مجددا تمثلت فى قبول المالية لعرضين أقل من المطلوب من الاذون، وقبلت المالية بتخفيض احتياجاتها من العطاءين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لارسال رسالة للسوق بضرورة المحافظة على أسعار الفائدة.
ويعد الريبو عاملا مساعداً للسيطرة على أسعار الفائدة المرتفعة نتيجة إتاحة السيولة للبنوك من البنك المركزى بضمان الأوراق المالية الحكومية. وأضاف ان الوزارة لا تتوقع انخفاض الفائدة عن %10 فى ظل الرغبة فى المحافظة على قوة الجنيه وتخوفا من اتجاه السوق للدولرة التى قد تحدث نتيجة انخفاض الاستثمار فى الفائدة.
وكانت أسعار الديون الحكومية قد شهدت ارتفاعاً تاريخياً خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسى نتيجة الاضطرابات السياسية وتزايد عجز الموازنة وبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لمدة 3 أشهر فى آخر طروحات حكومة قنديل %14.3.
وتعتزم الحكومة طرح سندات أذون وسندات خزانة فى النصف الأول من السنة المالية بقيمة 406 مليارات جنيه لسداد مستحقات دائنيها وتمويل عجز الموازنة.
وفيما يتعلق بالوفرة المحقق من الأوراق الحكومية، قال المصدر إن الوفرات ستتحقق نتيجة إعادة اصدار الاهلاكات المستحقة على السندات واصدار أوراق جديدة لسد عجز الموازنة، مشيراً إلى انه لا يمكن تقدير الوفر فى الفترة الحالية.
وأشار إلى انه لا نية لطرح سندات دولارية فى البورصات العالمية فى الوقت الراهن فى ظل تخفيض التصنيف الائتمانى +ccc وعدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بشكل كبير، فضلاً عن ثبات معدلات الاحتياطى النقدي.
