تكافح حكومات دول الربيع لتصحيح المسار الاقتصادى المتهاوى تحت ضغط القلاقل السياسية منذ 2011 وعلى رأسها مصر التى تشهد تراجعاً حاداً فى معدلات النمو وعجزا متفاقما فى ميزان المدفوعات ونزوحا للسياح والمستثمرين الاجانب المصادر الرئيسية للعملة الاجنبية، لتستهلك البلاد أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها وترجئ مدفوعات لشركات النفط.
قال أسامة صالح وزير الاستثمار،ان الحكومة تسعى لتسوية النزاعات القضائية مع أكثر من 20 مستثمرا اجنبيا ومحليا على اسعار اراضى وقضايا اخرى، ما يسهم فى تعبئة استثمارات أجنبية وعملة صعبة وتطمئن المستثمرين.
وتابع خلال “قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط” التى تستضيف أبرز الساسة ورجال الأعمال فى المنطقة العربية،وتطرح عليهم سؤالا حول امكانية تقليص الفجوة الاقتصادية بضخ استثمارات أن مصر تستهدف استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة تتجاوز الـ4 مليارات دولار خلال 2013ـ2014 مقابل 3 مليارات دولار العام المالى السابق.
وقال محمد أبو شادى، وزير التموين،ان الحكومة تسعى لتعزيز مخزونات القمح لتغطى الطلب المحلى حتى نهاية مارس 2014.
وأوضح أن المخزون الحالى يكفى حتى 18 فبراير وأن هدف الوزارة هو تكوين مخزونات تكفى الطلب لفترة لا تقل عن ستة أشهر، موضحا ان دعم الخبز يكلف الحكومة 21 مليار جنيه سنويا.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،انه سيتم الانتهاء من تعديل قواعد القيد فى بورصة مصر قبل نهاية العام لزيادة عمق السوق والافصاح وتنشيط التداولات.
وأضاف “نعمل على بعض التعديلات على لائحة سوق المال خاصة الباب الخاص بصناديق الاستثمار لاكسابها الشخصية الاعتبارية لامتلاك العقارات، موضحاً أن التعديل يتطلب موافقة مجلس ادارة الرقابة المالية ثم يرفع لوزير الاستثمار
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، انه يتطلع لتفعيل سوق السندات باعتباره واحداً من أدوات التمويل الرئيسية ووسيلة مهمة ستساهم فى تنشيط سوق المال خلال الربع الأول من 2014.
وقال أحمد ابو هشيمة رئيس مجلس ادارة شركة حديد المصريين،ان شركته التى تنتج حاليا 300 ألف طن سنويا تستعد للتحول الى شركة عامة من خلال طرح عام أولى فى البورصة المصرية يتراوح بين 25 و30 بالمئة من أسهم الشركة فى عام 2015 وتحقيق قفزة فى الانتاج بحلول ذلك التوقيت.
ولم يفصح أبوهشيمة عن قيمة الطرح المتوقع، قائلا “لا أستطيع الاعلان من الآن عن القيمة ولكن أستطيع التأكيد انه سيكون طرحا كبيرا فى السوق.” بينما تسعى حديد عز لاقتناص %10 من السوق العالمى للحديد المختزل بحلول 2015الى جانب استهدافها تحقيق قفزه فى الايرادات والأرباح بحلول 2015
وقال مصدر بالشركة خلال قمة رويترز،ان الشركة تستهدف استثمار مليار دولار فى تشييد مصنعين جديدين.
وتستحوذ المجموعة حديد عز التى تمتلك أربعة مصانع فى السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالاسكندرية بطاقة انتاجية 5.8 مليون طن حديد تسليح وصلب مسطح على نحو 60 بالمئة من مبيعات السوق المحلى فى مصر.
شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية:
تفعيل صناديق المؤشرات قبل نهاية العام ونسعى لإيجاد حد سعرى موحد للأسهم
الانتهاء من تعديلات قواعد القيد خلال شهرين وتوحيد تراخيص شركات التمويل
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،إنه سيتم الانتهاء من تعديل قواعد القيد فى البورصة، وقبل نهاية العام لزيادة عمق السوق والافصاح وتنشيط التداولات.
وأضاف سامى، فى قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط: “البورصة قدمت لنا مقترحات ونحن لدينا مقترحات وسنعرضها على مجلس إدارة الهيئة بعد تشكيله وقبل نهاية العام ستكون قواعد القيد تم تعديلها.”
وقال سامى إن من أهم التعديلات عدم الرجوع للهيئة عند رغبة الشركات فى تقسيم الأسهم أو زيادة رأس المال مادامت قد حصلت على موافقة مساهميها وستلتزم ببعض الضوابط والقواعد التى ستفرض عليها.
وتعمل البورصة على تعديل قواعد القيد من أجل جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الادوات الاستثمارية داخل السوق الذى عانى من شح شديد فى السيولة منذ 25 يناير 2011.
وقال سامى، رئيس الهيئة إن من أولوياته تنشيط سوق السندات لتفعيلها كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت فى مصر الذى يمكن ان يساهم فى تمويل عجز الموازنة.
وقال سامى، رئيس الهيئة: “لا يمكن ان نكون سوقا أعرج يعتمد على الأسهم فقط، عرضنا على ممثلين من وزارة المالية والبنك المركزى والمتعاملين الرئيسيين مقترحات تنشيط سوق السندات فى مصر على ان يكون التداول من خلال شاشة البورصة وعبر شركات السمسرة.”
وتابع: “فى اللقاء القادم معهم سنناقش الزام المتعاملين الرئيسيين بعرض حد أدنى من السندات فى البورصة قد يبدأ تفعيل السوق فى الربع الأول من 2014.”
وقال سامى إنه أجرى محادثات مع رئيس البورصة عن ضرورة وجود حد سعرى موحد لجميع الأسهم المقيدة فى البورصة ونحن مقتنعون بذلك وسنترك للبورصة تحديد النسب وتوقيت التنفيذ.”
وبحسب شريف سامي فقد وصلت الهيئة إلى مشروع نهائى لصناديق المؤشرات ولكنه يحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة من أجل تعديل لائحة الصناديق.
وأضاف سامى أن هناك شركتين لديهما الرغبة فى اطلاق صناديق المؤشرات. قبل نهاية العام سيتم تفعيل هذه الآلية.
وتسعى شركتا بلتون المالية القابضة وسي.آى كابيتال لاطلاق أول صناديق مؤشرات فى مصر.
وكشف سامى عن قرب إصدار تشريع قانون للتمويل متناهى الصغر، الى جانب إجراء عدد كبير من التعديلات فى قانون سوق المال.
أحمد أبو هشيمة رئيس الشركة:
طرح أولى لـ%30 من أسهم حديد المصريين خلال 2015
نستهدف زيادة الاستثمارات إلى 5 مليارات جنيه وإنتاج مليونى طن من الحديد خلال عامين
قال أحمد ابو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، إن شركته التى تنتج حاليا 300 ألف طن سنويا تستعد للتحول إلى شركة عامة من خلال طرح عام أولى فى البورصة المصرية يتراوح بين 25 و%30 من أسهم الشركة فى عام 2015 وتحقيق قفزة فى الانتاج بحلول هذا التوقيت.
وتابع أبوهشيمة “نؤهل أنفسنا لطرح عام أولى من أول يوم عمل لنا فى حديد المصريين وتحدثت مع رئيس البورصة بشأن القيد منذ فترة.
وأوضح أبو هشيمة ان حديد المصريين التى يبلغ رأس المال المدفوع لها أكثر من مليارى جنيه ،لديها بالفعل ثلاثة مستشارين للتحضير للطرح الأولى الذى ربطه بتوافر عدة عوامل قائلا “لابد أن تدخل السوق وأنت قوى وتكون جاهزا والسوق يكون قد تحسن”.
ولم تشهد بورصة مصر أى طروحات أولية فى السوق منذ الطرح الاولى لشركة عامر جروب فى نوفمبر 2010.
ولم يفصح أبوهشيمة عن قيمة الطرح المتوقع، وأكد انه سيكون طرحا كبيرا فى السوق”.
وشركة حديد المصريين هى استثمار مصرى قطرى مناصفة بين رجل الأعمال أبو هشيمة ونظيره القطرى محمد بن سحيم.
وقال أبو هشيمة إن استثمارات شركته تبلغ خمسة مليارات جنيه فى الأربعة مصانع، تم حتى الآن ضخ مليارى جنيه من هذه الاستثمارات من أموال المساهمين وتتوقع الشركة استعادة قيمة الاستثمارات خلال خمس سنوات من بدء الانتاج فى جميع المصانع خلال عام 2015.
ووقعت حديد المصريين الاسبوع الماضى اتفاق قرض بقيمة 1.1 مليار جنيه مع عدة بنوك البنوك لاستكمال مشروعاتها، وتتوقع الشركة الحصول على باقى التمويل اللازم للمشروعات من قروض بنكية ومن المساهمين.
وتقوم حديد المصريين ببناء مصنع فى بنى سويف بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه لانتاج مليون طن بيليت «كريات الحديد» و850 ألف طن حديد تسليح وتقوم ببناء مصنع آخر فى العين السخنة بنفس التكلفة تقريبا وكمية الانتاج.
وقال أبو هشيمة لرويترز “انتهينا تقريبا من %40 من مصنع بنى سويف و%30 من مصنع العين السخنة وسنفتتح مصنع بنى سويف فى يناير 2015 وبعدها بثلاثة أشهر «أبريل» سنفتتح مصنع العين السخنة، على ان تصل الطاقة الانتاجية مليونى طن سنويا مع تشغيل الاربعة مصانع.”
وقال أبو هشيمة “استهدف الحصول على حصة بين 20 و%25 من سوق الحديد فى مصر، بعد ذلك قد اتوسع فى افريقيا وشمال افريقيا والشرق الأوسط”.
الدكتور محمد عمران رئيس البورصة:
محادثات مع «OCI» لقيد إحدى شركاتها التابعة وتفعيل سوق السندات مطلع 2014
بدء تداول العقود المستقبلية للمؤشر فى نيويورك يورونكست يناير المقبل
قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة ،إن مصر تتطلع لتفعيل سوق السندات باعتباره واحداً من أدوات التمويل الرئيسية ووسيلة مهمة ستساهم فى تنشيط سوق المال خلال الربع الأول من 2014.
وأضاف عمران فى قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط “الملف بدأ يتحرك وهناك رغبة وتفهم لدى جميع الجهات فى الدولة لتفعيل سوق السندات ، مبديا رغبته فى أن يتمكن الناس من بيع وشراء السندات من خلال شاشة البورصة خلال الربع الأول من 2014.”
وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت فى مصر التى يمكن ان تساهم فى تمويل عجز الموازنة.
قال عمران ان البورصة مازالت فى محادثات مع “بورصة اسطنبول للربط بين البورصتين لكن بمعدلات أبطأ مما كنا عليه فى الماضي، وهناك مباحثات أيضا مع يورونكست للربط وسأناقش الموضوع أكثر مع رئيس البورصة هذا الاسبوع فى اجتماع الاتحاد العالمى للبورصات فى المكسيك، حيث تهدف البورصة المصرية للربط مع يورونكست بنفس الآليات التى سبق الاتفاق عليها مع بورصة اسطنبول.”
اتفقت بورصتا القاهرة واسطنبول فى أغسطس الماضى على تأجيل اتفاقية الربط الالكترونى بينهما بسبب توتر العلاقات بين البلدين.
وقال عمران إن العقود المستقبلية للمؤشر الرئيسى لبورصة مصر سيتم تداولها فى بورصة نيويورك يورونكست فى يناير 2014.
كانت بورصة المصرية قد وقعت اتفاقتين مع بورصة نيويورك يورونكست لتداول أول عقود مستقبلية على مؤشرها الرئيسى فى يناير 2013.
وللمؤشر المصرى الرئيسى وثائق صناديق مؤشرات متداولة بالخارج أصدرتها خمس مؤسسات مالية عالمية أبرزها جلوبال فان ايك ورويال بنك أوف سكوتلند ودويتشه بنك.
وأبلغ عمران رويترز أن البورصة تعمل الآن على تخفيف حدة الأوضاع على المتعاملين فى السوق وشركات الوساطة والبورصة فى سوق خارج المقصورة والذى يشمل سوق الأوامر وسوق الصفقات ونحو ست شركات يتم تداولها.
وأضاف أنه مع نهاية هذا العام سنتهى من تحويل جميع العمليات خارج المقصورة إلى نظام تنفيذ الكتروني، فهذه الاسواق ليست للمضاربة والتداول بل لنقل الملكية.
وأكد عمران أن العمليات خارج المقصورة لن تكون أسعاراً لحظية أو تداولا مستمرا مثل الأسهم فى السوق الرئيسى بل نقل ملكية بشكل الكترونى فقط”.
وأكد عمران أنه تم الانتهاء من كل تعديلات قواعد القيد وارسالها إلى هيئة الرقابة المالية وتتضمن التعديلات المقترحة قيد الشركات التى تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه، اضافة الى إلزام كبار المساهمين بالافصاح عند التخارج حتى يكون معلوما للجميع انهم يقومون بالتخارج من الشركة.”
أضاف عمران أن هناك اتصالات تتم مع شركة أوراسكوم للانشاء وندرس معها امكانية قيد أسهمها فى شكل شهادات إيداع أو قيد إحدى الشركات التابعة لها فى البورصة، إلا أن الأمور ستتضح أكثر بعد الانتهاء تماما من عرض الشركة الأم لشراء باقى الأسهم المتداولة فى السوق”.
وتسعى شركة أو.سي.آى ان.فى الهولندية التى تملك بالفعل أكثر من %98 من أسهم أوراسكوم للانشاء لشراء الحصة الباقية من أسهم الشركة المصرية خلال العرض الأخير لشراء أسهم الشركة. وقال عمران ان إدارة البورصة تعمل خلال هذه الفترة على جذب كيانات كبيرة للقيد لتعويض خروج موبينيل وأوراسكوم للانشاء والبنك الاهلى سوسيتيه جنرال.
وبسؤال عمران عن موعد عودة الجلسة الاستكشافية للعمل قال إن هذه الخطوة ترتبط بعودة الحدود السعرية لطبيعتها. على الأقل نرى أول خطوة من خارطة الطريق لارتباط هذا الأمر أكثر بالوضع السياسي”.
واضاف أن انحسار التذبذبات الحادة فى أسعار الأسهم بسبب الوضع السياسى سيعجل بالعودة للعمل بالجلسة الاستكشافية.
كامل جلال مدير علاقات المستثمرين بالشركة:
«عز» ترصد مليار دولار لتشييد مصنعين جديدين
الشركة تسعى لاقتناص ٪10 من سوق الحديد عالمياً بحلول 2015
تسعى شركة حديد عز أكبر منتج مستقل للصلب وحديد التسليح فى مصر والشرق الأوسط لاقتناص %10 من سوق الحديد المختزل DRI على مستوى العالم وتحقيق قفزة فى الايرادات والأرباح بحلول عام 2015 مع دخول مصنع جديد الانتاج.
وتستهدف الشركة استثمار مليار دولار فى تشييد مصنعين جديدين فى مصر بمجرد تحسن المشهد الاقتصادى ورؤية خطوات ملموسة نحو تفعيل خطة التحفيز الحكومية للإنفاق على مشروعات البنية التحتية.
وقال كامل جلال، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن المجموعة لديها الآن رخصة اقامة مصنعين فى العين السخنة بمحافظة السويس احدهما مصنع جديد للحديد المختزل DRI بطاقة 1.85 مليون طن وتكلفة نحو 550 مليون دولار المختزل DRI
والمصنع الثانى هو فرن صهر لتعزيز التكامل الرأسى بطاقة 1.2مليون طن سنويا وتكلفة حوالى 450 مليون دولار».
وعن تمويل المشروعين قال جلال، إنه فى صناعة الحديد بشكل عام وفى مجموعة حديد عز بشكل خاص يأتى %70 من التمويل عادة من القروض البنكية والباقى من رأسمال الشركة والسيولة النقدية المتاحة.
ولم يحدد جلال فى مقابلة خلال «قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط»، اطارا زمنيا لبدء العمل فى تشييد المصنعين ولكن ربط المضى قدما فيهما بتحسن المناخ الاقتصادى فى مصر .
وقال «لابد ان أرى المال»، نريد أن نرى خطة تحفيز الاقتصاد تتحقق وعودة الاستقرار إلى المشهد الذى نعمل فيه. المسألة لا تتعلق بالعلاج بالصدمة وانما بالاستقرار ورؤية مستويات نمو مستدامة ومستويات إنفاق مستدامة.»
قال جلال «أريد ان أرى نموا يؤدى إلى استهلاك الحديد.. فى كل مرة يجرى فيها مد شارع جديد فى مصر وتمهيده بالاسفلت يتم بناء عمارتين بجواره .. أنا عينى على هاتين العمارتين.»
وفضلا عن المتاعب الاقتصادية تواجه مجموعة حديد عز تحديات أخرى،فقد استقال مؤسسها أحمد عز من مجلس ادارة المجموعة وعز الدخيلة التابعة لها فى عام 2011 لمواجهة اتهامات بالفساد، وصدرت أحكام بالسجن على عز الذى كان من كبار مسئولى الحزب الوطنى الذى جرى حله عقب الاطاحة بمبارك.
وقال جلال لرويترز «طبعا وجود أحمد عز فى السجن اثر علينا بصورة عامة وجوده فى السجن كان معناه تأخر البنوك فى تقديم قروض لنا ونظرة الدولة أصبحت مختلفة.. تعامل الناس معنا أصبح مختلفا والشئ الوحيد الذى لم يتأثر هو استهلاك حديد عز لأن المستهلك كان مصمما على شراء حديد عز».
وقال «فريق الادارة تمكن من اظهار استمرار المجموعة بنفس الكفاءة لم يحدث أى تسريح لعمال فى المجموعة قبل أو بعد 2011 وحتى اليوم وإن شاء الله لن نحتاج لتسريح أى عمال.
وقال جلال إن العمل اكتمل تقريبا فى مصنع جديد لانتاج الحديد المختزل فى العين السخنة الذى سيبدأ تشغيله فى يناير باستثمارات قدرها حوالى 3.8 مليار جنيه، وسيخفض المصنع الجديد تكلفة الانتاج بين 50 و 100 دولار لكل طن من الحديد.
وقال «هذا هو أهم مشروع لانه سيخفض التكلفة وأول تأثير انه سيرفع مبيعاتى لانه سيصبح عندى منتج تكلفته ارخص والتأثير الثانى انه سيصبح عندى ربحية أكبر من كل طن انتجه وبالتالى عندى ميزة مزدوجة.»
وأعلنت حديد عز الاسبوع الماضى أن أرباحها الصافية المجمعة فى النصف الأول من العام قفزت %269 على أساس سنوى إلى 302 مليون جنيه مصري.
وقالت الشركة إن صافى المبيعات ارتفع إلى 11.14 مليار جنيه من 10.31 مليار فى النصف الأول من 2012.
وذكر جلال أن حصة حديد عز من السوق المحلى تبلغ حاليا %60 ارتفاعا من حوالى %43 فى 2010 .
وزير الاستثمار: نستهدف تعبئة 4 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة العام المالى الجارى ونسعى لتسوية نزاعات الاستثمار
إعادة النظر فى جميع المواد التشريعية المنظمة للاستثمار وحسم مصير ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة الاسبوع الجارى
قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إنه سيتم تنظيم مؤتمر استثمارى اقتصادي بداية ديسمبر المقبل فى مصر لتوقيع عقود بعض المشروعات الاستثمارية التى تبحثها الحكومة الآن مع عدد من دول الخليج.
وقال صالح إن دول الخليج تساعد مصر فى بعض الأمور التى تدعم الاقتصاد، مشيراً إلى ان قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر من حيث رأس المال تبلغ الآن نحو خمسة مليارات دولار والامارات نحو 4.8 مليار دولار والكويت حوالى 3.2 مليار دولار.
وأوضح صالح ،أن الحكومة تسعى لتسوية النزاعات القضائية مع أكثر من 20 مستثمرا اجنبيا ومحليا على اسعار اراضى وقضايا أخرى، مايسهم تعبئة إستثمارات أجنبية وعملة صعبة وتطمئن المستثمرين.
وتابع، أن الحكومة تستهدف استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة تتجاوز الـ4 مليارات دولار خلال 2013ـ2014 مقابل 3 مليارات دولار العام المالى السابق.
وسلم صالح بأن المستثمرين فى مصر يواجهون مشاكل فى الحصول على الاراضى والتراخيص والمرافق لكنه قال إن الحكومة تعمل جاهدة على حل هذه المشاكل من أجل تيسير وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف “نعيد الآن دراسة كل المواد التشريعية الخاصة بالاستثمار فى مصر وتم تعديل قانون المناقصات والمزايدات وهذا سيساعد الاسكان والسياحة والصناعة على تخصيص أراض للاستثمار”.
وقال صالح، إن جميع مشاكل المستثمرين فى مصر فى طريقها لأن نجد لها حلولا ما لم يكن هناك تدخل قضائى بها”.
وقال صالح لرويترز بنبرة توحى بالثقة والتفاؤل “مصر عمرها ما كانت طاردة للاستثمار بل جاذبة له.”
وأضاف أن مصر تمثل سوقا لا نظير له بالمنطقة بفضل عدد سكانها الذى يبلغ نحو 85 مليون نسمة “كما أن المستثمر فى مصر يستطيع تصدير انتاجه لنحو مليارى نسمة فى الاسواق المحيطة بمصر.”
وتسعى الحكومة المؤقتة التى يدعمها الجيش لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين، ورغم العجز المتزايد فى الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.
وقال صالح: «لدينا اتفاقيات مع معظم دول العالم لحماية الاستثمار فالدخول والخروج للمستثمر سهل في مصر والمستثمر الأجنبي يمكنه تحويل أرباحه، واعتقد ان عائد الاستثمار في مصر مغر جداً لأى مستثمر».
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في مصر نحو ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية 2012 ـ 2013 انخفاضاً من اربعة مليارات في السنة السابقة ومقارنة مع الذروة التي بلغها في 2007 ـ 2008 عند 13.2 مليار دولار.
وبسؤاله حول تقديم الحكومة حوافز خاصة للمستثمرين الخليجيين أو الأجانب من أجل الاستثمار فى مصر قال صالح لرويترز “لن نعطى حوافز فى هذا التوقيت للمستثمرين لكن القانون يجيز إعطاء حوافز إذا كانت هناك شركات عالمية كبيرة ستضخ استثمارات ضخمة فى مصر وغير مسبوقة”.
ويطالب كثير من المتعاملين فى سوق المال بالغاء ضريبة الدمغة التى فرضتها الحكومة فى وقت سابق من هذا العام على معاملات البورصة بنسبة واحد فى الألف يتحملها البائع والمشتري.
وقال وزير الاستثمار، “تلقينا طلبات كثيرة لإلغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة ولدينا مقابلة مع الجمعية المصرية للأوراق المالية هذا الاسبوع، وإذا وجدنا ان الغاء الضريبة سيكون إيجابيا للسوق وأفضل له سنتقدم بطلب لمجلس الوزراء لالغائها ولكن بعد التنسيق مع وزير المالية أولا”.
وبدأت المؤسسات الأجنبية فى العودة لمصر بعد 30 يونيو الماضى والشراء فى سوق الأسهم الذى صعد بنحو %30 منذ مطلع هذا الشهر.
