قال رئيس شركة بترول خليج السويس (جابكو) يوم الاثنين إن شركته تسعى لزيادة إنتاجها في مصر بين 30 و40 في المئة خلال عامين بعد استئناف مشاريع متوقفة وتأهيل حقول نفط بحرية وعودة الاستثمار مع سداد الحكومة مستحقات الشركاء الأجانب.
وقال المهندس عابد عز الرجال رئيس مجلس إدارة جابكو في مقابلة مع رويترز “نتوقع زيادة إنتاجنا من الزيت الخام من الحقول العاملة والمتوقفة حاليا للصيانة وإعادة التأهيل بما بين 20 و30 ألف برميل يوميا بين 2014 و2015.”
وأضاف “إنتاجنا كان 70 ألف برميل يوميا في السنة المالية المنتهية يونيو 2013.”
وجابكو هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في مصر وإحدى أعرق شركات البترول في البلاد. وتأسست الشركة قبل 49 عاما كمشروع مشترك بين الهيئة العامة للبترول التابعة للحكومة المصرية وبي.بي البريطانية.
وقال عز الرجال إن عام 2014 سيشهد عودة الإنتاج من مشروعين هامين هما حقل رمضان-6 وحقل هلال البحري بعد تأهيلهما.
وذكر أن المشروعين “يضيفان حوالي عشرة آلاف برميل زيت يوميا.”
وتنتج الشركة النفط الخام والمكثفات ويأتي معظم إنتاجها من حقول بحرية بخليج السويس وتكافح الشركة لمواكبة تراجع الإنتاج من حقولها المتقادمة.
وقال عز الرجال إن جابكو ظلت أكبر منتج للنفط الخام في مصر على مدار عقود لكن خروج بعض الشركات من تحت مظلتها مثل الفرعونية للبترول واستحواذ أباتشي الأمريكية على حصة من أصول بي.بي في مصر وتقادم بعض الآبار أدى لتراجع مرتبتها.
ويشهد إنتاج مصر تراجعا منذ منتصف التسعينات لاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئيا في تعويض جزء من الانخفاض.
وبلغ متوسط إنتاج مصر من النفط نحو 720 ألف برميل في 2012 منها 555 ألفا تقريبا خام ومكثفات مقابل أكثر من 900 ألف برميل في منتصف التسعينات.
وتراكمت على الحكومة ديون بمليارات الدولارات لشركات الطاقة الأجنبية منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق مبارك والاضطرابات السياسية التي تلتها رغم أن جذورها تعود لما قبل 2011.
وأبرز هذه الشركات إيني وأديسون الإيطاليتان وبي.بي وبي.جي جروب البريطانيتان.
واعتبر عز الرجال أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية التي بلغت 6.2 مليار دولار حسب تصريح وزير البترول في مطلع أكتوبر تشرين الأول سيكون مفتاحا لعودة الاستثمارات وزيادة إنتاج النفط والغاز.
وقال “أنت تحتاج إلى تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار بصرف مستحقاتها.”
وتقول مصر إنها ستسدد نسبة من هذه المتأخرات قبل نهاية العام.
وأبلغ طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول رويترز الاسبوع الماضي أن الهيئة ستبدأ سداد جزء من هذه المتأخرات قبل نهاية 2013.
وذكر وزير البترول شريف إسماعيل بداية الشهر الجاري أن بلاده ستسدد ما بين 25 إلى 30 بالمئة من متأخرات شركات النفط الأجنبية في المدى القصير قائلا “الموضوع متوقف ايضا على وزارة المالية والبنك المركزي.”
وقال عز الرجال إن شركته لديها قائمة طويلة من الاستثمارات الجديدة تعتزم الشروع فيها بمجرد بدء سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وقال “حتى الآن الأنشطة اليومية العادية للشركات (الأجنبية) لم تتوقف لكن إذا تم حل هذا الأمر هذا يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات.”
وأضاف أن جابكو تطبق برنامج إعادة تأهيل للحقول المتقادمة منذ عام 2008 بتكلفة 600 مليون دولار.
وتعاني مصر من نظام دعم للطاقة يلتهم نحو ربع الإنفاق الحكومي.
وتعمل الحكومة على إصدار بطاقات ذكية لترشيد استهلاك المواطنين للبنزين وتسعى للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليحل محل البوتاجاز المستورد بالعملة الصعبة والذي يباع بأقل من السعر العالمي بكثير.
ومضى قائلا إنه إذا تمكنت مصر من الوصول إلى مرحلة إشباع الطلب المحلي تستطيع عندئذ أن تسمح للشريك الأجنبي بتصدير حصته أو جزء منها.
وقال عز الرجال إن زيادة إنتاج الغاز يمكن أن تساهم في معالجة الأزمة الحالية داعيا إلى إعادة النظر في آلية تسعيره.
وتابع “اكتشافات الغاز الضخمة معظمها في المياه العميقة… لذا نحن نحتاج لمراجعة الأسعار الممنوحة للشركات المنتجة.”
وأوضح أن تكلفة الاستكشاف والتطوير في الصحراء الغربية تختلف تماما عنها في المياه العميقة وشديدة العمق كما أن انتاج النفط من هذه المياه يتطلب معدات شديدة التعقيد ويتكلف نحو ستة أمثال الإنتاج من المياه الضحلة.
وقال “إذا فكرنا في تعديل الأسعار فسيشجع هذا المستثمر على الحفر والاستكشاف وتطوير الاحتياطيات البحرية ويزيد الإنتاج.”
وأعرب عز الرجال عن تفاؤله بعودة حركة الاستثمار لقطاع الطاقة قريبا.
وقال “مصر سوق جاذبة… فرغم الظروف السياسية لم تمس تعاقدات شركات البترول ولديك واحدة من أعلى نسب النجاح (في الاكتشافات النفطية) في العالم تصل إلى 50 في المئة في السنوات الأخيرة بينما المتوسط العالمي 20 في المئة
