«التموين»: النيابة العامة لم تحرك 2000 محضر للمخالفين ومطلوب تشديد عقوبات مخالفة الأسعار
لم تنجح الأسعار الاسترشادية فى ضبط إيقاع السوق والسيطرة على انفلات الأسعار رغم الإعلان عن تطبيقها منذ شهر تقريباً، وأكد متعاملون بالسوق أن تطبيق هذة المنظومة لم يتم بالشكل الأمثل لإنجاحها واعتبروها ديكوراً لتحسين وجه الحكومه.
وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية رغم وضع وزارة التموين أسعاراً استرشادية لضبط الأسواق.
قال اللواء محمد سامى عبدالرحيم، رئيس جهاز سوق 6 أكتوبر، إن الأسعار الاسترشادية لن تؤتى ثمارها بين يوم وليلة، وانما ستحتاج إلى أسابيع عديدة حتى يشعر المواطن بنتيجتها.
أضاف ان الاستمرار فى تطبيق الأسعار الاسترشادية سيدفع تاجر التجزئة للحرص على عدم رفع أسعار المزادات فى سوق الجملة حتى لا تتعرض بضاعته للركود نتيجة ارتفاع سعرها لدى التجار المنافسين، لافتا إلى ان ارتباط استقرار الأسعار بتوازن العلاقة بين العرض والطلب للخضار والفاكهة.
شدد عبدالرحيم على ضرورة دعم الدولة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وسيارات الخريجين فى التسويق لزيادة حجم المعروض فى الأسواق، وتشجيع القطاع الخاص على فتح أسواق تجزئة جديدة فى مناطق الشيخ زايد وبعض ضواحى مدينة 6 أكتوبر لزيادة معدلات الطلب بما يساعد على خفض الأسعار فى السوق نتيجة انخفاض تكاليف النقل والمصاريف الإدارية التى يتحملها تاجر التجزئة.
أكد اللواء أحمد موافى، رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، على اتخاذ الإدارة جميع الإجراءات لضبط الأسعار فى السوق، حيث تم تحرير حوالى 2000 محضر لتجار الخضروات المخالفين للأسعار الاسترشادية ولكن لم تتخذ النيابة أى إجراءات ضد هؤلاء التجار، حيث عادة ما يتم حفظ هذه المحاضر دون اتخاذ إجراء قانونى ضدها.
وقال ان إدارة المباحث تعمل بكامل طاقتها من أجل تطبيق الأسعار الاسترشادية وكذلك مراقبة السوق وضبط الأسعار، ويتم يومياً ضبط آلاف الأطنان من السلع المغشوشة بالأسواق.
وطالب ماهر عبدالطيف مستشار وزير التموين لشئون التجارة الداخلية النيابة العامة بتغليظ العقوبات على المخالفين للأسعار الاسترشادية خاصة أن أسعار الخضروات والفاكهة اكثر ما يؤثر على ميزانية المواطن حالياً فى الوقت الحالى فى ظل ضعف قدرته الشرائية بسبب تردى الأوضاع السياسية.
أشار سيد بدر، تاجر خضروات بسوق العبور إلى ان الأسعار الاسترشادية لا تعدو أن تكون مجرد ديكور وضعته التموين لاثبات قدرتها على التحكم فى السوق، وقال أنه حتى فى حالة وضع تسعيرة جبرية فان التجار لن يلتزموا بها.
أضاف بدر أن السوق يضع لقواعد العرض والطلب، مشيراً إلى عدم طرح عراوى جديدة لكل من البطاطس والبصل والتى ينتظر طرحها منتصف نوفمبر، ما أدى لارتفاع أسعارهما بشكل كبير بالسوق المحلى.
وتابع بدر أن سعر كيلو البطاطس ارتفع الى 6 جنيهات مقابل 5 جنيهات فى الأسعار الاسترشادية وكيلو الجوافة الى 7 جنيهات مقابل 3 جنيهات، والعنب الأحمر الى 7 جنيهات مقابل 4 جنيهات، والكمثرى الى 7، والبلح الى 6 جنيهات، والبامية الى 11 جنيهاً بدلاً من 9 جنيهات، والكوسة الى 5 جنيهات مقابل 2 جنيه فى الأسعار الاسترشادية حين استقرت الطماطم عند3 جنيهات.
ورأى أحمد عبدالرحيم، عضو مجلس إدارة نقابة الفلاحين، ان ضبط الأسعار بصورة منتظمه فى الأسواق يتطلب تأسيس شركة حكومية تتولى شراء المحصول من المزارعين وتسويقه بصورة مباشرة لتجار التجزئة أسوة بما هو متبع فى كل من النمسا وفرنسا وسويسرا.
وقال ان الحل السريع لمواجهة ارتفاع الأسعار يتمثل فى تنفيذ منظومة لتجميع المحصول من الفلاحين تتولاها الجمعيات التعاونية الزراعية، التى يمكنها فتح منافذ تسويق لها على مستوى القرى والمراكز لتسويق المنتج مباشرة للمستهلكين، تحت اشراف وزارتى الزراعة والتموين، ضمانا للقضاء على دور الوسطاء الذين يعدون السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى ارتفاع نسبة التآلف فى محاصيل الخضر والفاكهة لما يتراوح بين 20 و%40 نتيجة سوء منظومة تداول السلعه بين المنتج والتجار والمستهلكين.
