انتقلت مصر من النقص الحاد في الوقود إلى التخمة بفضل منح من دول الخليج العربية بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز غير أن هذا يسبب مشكلات جديدة لشركة الوقود الحكومية وللتجار الأجانب.
وفي مواجهة تزايد الرسوم لتأخر الناقلات مع امتلاء الموانئ بالشحنات الممنوحة بدأت الهيئة المصرية العامة للبترول تلغي أو تؤجل مشتريات تعاقدت عليها. وخسر التجار – إلى حين – أحد أفضل عملائهم في منطقة البحر المتوسط ويقول البعض إن الارتباك يمنعهم من التعامل مع مصر.
ولعب الارتباك في سلسلة امدادات الوقود الذي جعل السائقين يقفون في صفوف طويلة عند المحطات دورا في الاحتجاجات الشعبية التي سبقت عزل الجيش لمرسي. أما الآن فقد باتت مرافيء استيراد الوقود في مصر مزدحمة لدرجة ان الناقلات تقف قبالة الاسكندرية والسويس لشهرين وهو ما يرفع الفواتير.
وابلغ طارق الملا رئيس الهيئة رويترز الاسبوع الماضي أنه يعطي الأولوية لتفريغ الشحنات التي تأتي كمنح في إطار حزم مساعدات من السعودية والامارات والكويت. وتتراكم الغرامات بسبب تأخير الشحنات المطلوبة من السوق الحرة.
وقال الملا “الشحنات المتعاقد عليها تنتظر في المياه” لذلك بدأت الحكومة تطلب تأجيلها أو إلغاءها.
ويقول تجار إن الهيئة لم تصدر خطابات الائتمان اللازمة لانجاز السداد قبل التفريغ وهو ما يسبب تأخيرا وضبابية بشأن التسليم ويجعل من الصعب على الشركات التحوط في دفاترها التجارية.
وقال تاجر مشيرا إلى نظرائه من التجار الذين ارتبطوا بعقد توريد لمصر “الوضع كارثي إلى حد بعيد لمن يبيعون لمصر. يقولون دائما .. لا توجد خطابات ائتمان.. لا توجد خطابات ائتمان. لكن لا يوجد حافز لإصدار واحد بسبب المنح.”
وانتظر هذا التاجر نحو شهرين لتفريغ ناقلة بنزين في مطلع اكتوبر تشرين الأول ولا ينوي إرسال المزيد إلى مصر في الوقت الحالي. وتنتظر بعض ناقلات البنزين التابعة لشركات تجارية وشركات نفط كبرى قبالة السواحل المصرية منذ وصولها في اغسطس اب وسبتمبر ايلول.
وقال مصدر مطلع إن إحدى شركات النفط الكبرى من بين من ألغوا توريد البنزين لمصر حتى نهاية العام. ومن المقرر أيضا أن تورد الشركة البنزين لكن شحنتها التي كان مقررا تسليمها في اغسطس اب ما زالت تنتظر قبالة السويس.
وكانت بي.بي شركة النفط الكبرى الوحيدة بين الفائزين الرئيسيين بمناقصات مصرية لتوريد البنزين للتسيلم في الاسكندرية والسويس في النصف الثاني من 2013. ورفضت الشركة التعليق بشأن ما إذا كانت قد ألغت شحناتها.
وغرامات التأخير الاضافية من شأنها أن تزيد الديون المتصاعدة على الهيئة المصرية العامة للبترول لشركات الطاقة العالمية.
ولم يحصل بعض التجار على تعويضات عن التأخيرات التي حدثت قبل عزل مرسي وتواجه الحكومة أيضا ضغوطا لسداد ديون تتجاوز ستة مليارات دولار لصالح الشركات المنتجة للنفط في البلاد.
واصبحت السعودية اكبر مورد للوقود إلى مصر وقال تجار إنها ترسل البنزين والسولار وغاز الطهي وإنها تورد أغلب احتياجات مصر من البنزين منذ اغسطس لدرجة أن مصر لا تحتاج لاستيراد المزيد.
وقال الملا الأسبوع الماضي إن إمدادات البنزين متوفرة بنسبة مئة بالمئة لكن مصر ما زالت بحاجة لاستيراد السولار وغاز الطهي. وأضاف ان السعودية تورد البوتان والبروبان بينما لا تفعل الكويت والامارات ذلك في حين تورد الدول الثلاث البنزين.
وبدأت الإمارات إرسال منتجات نفطية بقيمة مليار دولار في يوليو تموز في إطار اتفاق قيمته 4.9 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع إن الكويت خصصت نحو خمسة ملايين برميل من المنتجات النفطية لمصر للفترة من أغسطس حتى ديسمبر وهو ما يعادل نحو 130 الف طن شهريا.
وقال الملا إن الكويت تورد ايضا مليوني برميل من النفط الخام شهريا. وكانت الكويت تورد نحو مليون برميل شهريا بشكل متقطع خلال العام الذي تولى فيه مرسي السلطة. وقال مشتر للنفتا إن هذا سمح لمصر بزيادة صادراتها منها.
وفي حين أنه يمكن للمصريين الاستمتاع بفترة الوفرة في الامدادات لم يتم التعامل مع المشكلات الجذرية. ولم يفعل شيء يذكر لخفض دعم الوقود البالغ 20 بالمئة من الانفاق الحكومي. ويقول كثير من الخبراء إن نظام الدعم يفتقر للكفاءة.
ومن بين الآثار السلبية لتدفق المنح تعطيل المصافي المصرية.
وقال تجار والملا إن أكبر مصافي البلاد وهي مصفاة ميدور بالاسكندرية التي عانت بالفعل من نقص الخام بسبب مشكلات الميزانية في عهد مرسي تواجه صعوبة حاليا في شراء النفط من السوق.
وقبل انتفاضة 2011 كان التجار يجنون جزءا من ايرادات بيع الخام لميدور من خلال بيع جزء من المنتجات المكررة لمشترين محليين.
لكن التجار يقولون إنه في ظل التخمة التي أحدثتها المنح الخليجية بالسوق التي كانت مربحة في السابق لم يتم تنفيذ مناقصات من ميدور لاتفاقات لمعالجة الخام. وامتنعت ميدور عن التعليق.
وقال الملا إن حال ميدور ليس جيدا لأنها لا تعمل بكامل طاقتها مضيفا أن الهيئة تسعى حاليا للتوصل إلى بعض الحلول بالتنسيق مع ميدور وللحصول على تسهيلات مصرفية لتوفير بعض الخام لها.
ورفض الادلاء بتفاصيل لكن مصادر مطلعة على انشطة المصفاة قالوا إنها تعمل بنحو 60 في المئة من طاقتها وتعتمد على مزيج من الخام لا يناسب احتياجاتها بشكل كامل وهو ما يثير خطر حدوث مشكلات فنية بالمصفاة
