أعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستورأن اللجنة انتهت من إقرار 50 مادة بالدستورالجديد اى بما يقدربربع الدستور حيث انتهت اللجنة فى جلساتها المسائية يوم الخميس من إقرار 25 مادة جديدة، إضافة لما تم إقراره فى الجلسات السابقة.
أضاف سلماوى أن كل هذه المواد تم إرسالها للجنة الخبراء العشرة لتتولى مراجعتها من الناحية الدستورية قبل أن يتم إقرارها بشكل نهائى فى لجنة الخمسين.
وأوضح سلماوى أن المواد التى تم إقرارها تتعلق بعدة موضوعات مهمة من بينها الحق فى التظاهر والذى نص الدستور على أن يكون بالإخطار، وعلى حقوق الطفل
كما أدرجت مادة جديدة تكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومادة عن الحق فى الرياضة، وحقوق المصريين فى الخارج، والحق فى الانتخاب والترشح
كما أقرت اللجنة الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونقابات واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية.
وأضاف أن الجلسة القادمة التى ستعقد صباح الأحد ستنظر مواد الملكية الفكرية، ونظام الوقف الخيرى والجرائم ضد الإنسانية، والتبرع بالأعضاء وضمان تنمية المناطق الحدودية.
