تعديل قانون التمويل العقارى ضرورى لمساعدة السوق على الانتعاش
ندرس بناء وحدات سكنية بتكلفة 700 مليون جنيه على مرحلتين بمحافظة الجيزة
البنك يتعاقد مع شركة أجنبية لتطبيق قانون الضرائب الأمريكى بفروع الأردن
نعتزم التخارج من عدة شركات تابعة مع تحسن الوضع السياسى
افتتاح فرعين بمحافظتى القاهرة والسويس العام المقبل
لم نطلب قروضاً مساندة من «المركزى» الفترة الماضية وندرس المشاركة بـ 200 مليون جنيه فى قرض النوران للسكر
تفعيل وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قريباً
قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس البنك العقارى المصرى العربى إن الطلب على المنتجات العقارية ارتفع خلال الفترة الماضية، موضحا أن هناك تفاؤلاً من جانب الكثير بالقطاع، وتوقع زيادة الطلب وحدوث انتعاش للسوق العقارى الفترة المقبلة.
أضاف لـ «بنوك وتمويل» أن السوق يحتاج إلى إضافة تعديلات لقانون التمويل العقارى لانعاشه، من أهمها معالجة البطء فى التقاضى، لافتا إلى أن تطبيق الضريبة العقارية بمعطياتها الجديدة قد يسهم فى وضع بعض العراقيل امام المستثمرين فى السوق العقارى وزيادة الأزمة.
وحول استراتيجية البنك بشأن الخطة التوسعية للمرحلة المقبلة اوضح محيى الدين أن البنك بصدد افتتاح فرعين بمحافظتى القاهرة والسويس متوقعا أن يتم الانتهاء من جميع التجهيزات وافتتاحهما خلال العام المقبل.
اشار إلى أن البنك يعكف حاليا على هيكلة الفروع الخارجية وقام البنك بتغيير المدير الاقليمى لفروع الاردن، لافتا إلى سعى البنك إلى تطوير الفروع الخارجية بما يتواكب مع التطورات العالمية.
اوضح أن الأصول التى آلت للبنك نتيجة تسويات تبلغ قيمتها 2.4 مليار جنيه، ويسعى العقارى إلى التخارج من أصول بقيمة مليار جنيه بنهاية العام القادم، وتوقع أن يصل حجم الأصول من التسويات التى تدخل للبنك 3 مليارات جنيه خلال الـ 3 سنوات القادمة.
أضاف محيى الدين أن استقرار السوق وزيادة الطلب على العقارات السند الوحيد الذى يضمن للبنك التخلص من أصول التسويات، مشيراً إلى أن البنك ساعد كثيراً من العملاء الذين تعثروا عقب الثورة.
اضاف أن الوضع المالى للبنك فى تحسن ولم يتقدم بطلب قروض مساندة من البنك المركزى، ونسعى إلى وضع البنك فى مصافى البنوك الحكومية فى السوق من خلال إغلاق ملف الديون المتعثرة وتنظيف المحفظة وتجويدها.
أوضح محيى الدين أن البنك يعتزم طرح منتج القروض الشخصية بضمان المرتب منتصف العام القادم ولم يتم تخصيص محفظة محددة لحين انتهاء التجهيزات الداخلية للمنتج، متوقعا أن يتم وضع محفظة مبدئية بقيمة 100 مليون جنيه.
اشار إلى أن البنك يدرس الدخول فى عدة تمويلات جديدة أبرزها قرض النوران للسكر بحصة قد تصل إلى 200 مليون جنيه، مشيراً إلى حصة المشاركة سيتم عرضها فى اجتماع مجلس الإدارة القادم لاعتماد الموافقة النهائية.
وحول استعدادات البنك لتطبيق قانون الضرائب الامريكى «فاتكا» اوضح رئيس البنك أنه يتم حاليا انهاء التجهيزات الداخلية وذلك من خلال وحدة الحاسب الآلى فى البنك وتم عمل نموذج وإرساله للبنك المركزى.
وعن تطبيق القانون فى الفروع الخارجية التابعة اشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة اجنبية لعمل التعديلات بناء على طلب البنك المركزى الأردنى بضرورة وجود شركة استشارية تقوم بعمل التجهيزات المطلوبة لتطبيق القانون.
أضاف أن البنك يدرس حاليا الدخول بقوة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعتزم تفعيل وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيتم تعيين مدير لقطاع المخاطر قريبا لكى يتم استكمال دراسة الموضوع.
أشار محيى الدين إلى أن البنك يستهدف إغلاق ملف الديون المتعثرة خلال عامين وتحويل العائد إلى سيولة يتم تشغيلها لتدر ربحا للبنك خلال الفترة المقبلة، والتغلب على الخسائر التى تحققت فى السنوات الماضية، وتحويله إلى بنك يحقق ارباحاً.
وقال إن البنك يعمل بجانب ذلك على تعظيم محفظة القروض والسلفيات وفقاً للإمكانيات المتاحة والمتوفرة لديه، منوها بأن مشكلة البنك الحقيقية أن غالبية محفظته الائتمانية فى قطاعى السياحة والعقارات.
واضاف أن البنك يدرس حاليا التوسع فى قطاعات مختلفة مثل الحديد والاسمنت والكهرباء، وذلك وفقاً للعروض المقدمة إليه التى تهدف إلى تحقيق ارباح مع دراسة المخاطر، لافتا إلى أن بيع الأصول سيحقق أرباحا رأسمالية تمكن البنك من إغلاق فجوة المخصصات.
ووفقا لرئيس البنك يعتزم «العقارى المصرى العربي» التخارج من عدة شركات تابعة للبنك وينتظر البنك موافقة البنك المركزى المصرى، كما يتم إعادة هيكلة لشركات اخرى حتى تستطيع تحقيق ارباح الفترة المقبلة.
وتم وضع خطة للتخارج من الشركات العام الماضى لكن الاحداث الاخيرة وقيام ثورة يونيو اجلت التخارج، مشيراً إلى أن البنك يسعى إلى تحقيق أرباح فى حالة التخارج من الشركات ولا يبعيها بالخسارة.
وكشف محيى الدين أن البنك يدرس حاليا بناء مشروع سكنى على مساحة 27 فداناً بمحافظة الجيزة، لقطعة ارض آلت للبنك نتيجة تسوية بتكلفة تقديرية قد تصل إلى 700 مليون جنيه.
ويدرس البنك عمل المشروع على مرحلتين، وذلك مساهمة من البنك فى خلق فرص سكنية جديدة للشباب.
اضاف أن يركز على العنصر البشرى الذى يعد من أهم أصول البنك خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على تدريبه والعمل على نشر ثقافة كيفية معاملة العميل وتقديم الخدمة الجيدة له مع التركيز على خلق كوادر وقيادات جديدة.
وقال إن البنك يضم أفضل العناصر المصرفية فى السوق المصرى وبه أعلى الكفاءات فى المجال المصرفى، وأصدر البنك العديد من المنشورات بما يحدث فى البنك لمشاركة العاملين والبالغ عددهم نحو 1400 موظف وأن أى موظف يحقق نتائج جيدة لابد أن يثاب كما وضع صندوق لتلقى المقترحات حول التطوير والمشكلات التى تواجه الموظف.
وعن تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك اشار رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى إلى انه امر طبيعى حيث لا يمكن تصنيف البنوك أعلى من تصنيف الدولة، وان كل تصنيف للدولة يتبعه تخفيض للبنوك.
وقال إن التخفيض له تأثير مباشر على تكلفة الاقراض من الخارج، وعلى التعاملات مع البنوك الخارجية، مما يؤدى إلى تشدد البنوك فى الخارج على فتح الاعتمادات المستندية، لافتا إلى أن الاستقرار يعجل برفع التصنيف للبنوك مرة اخرى.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى استطاع أن يحقق توازناً فى السوق المصرى، كما دعم جميع قطاعات الدولة، ولابد من دوران العجلة الاقتصادية لأن ذلك يؤثر على العملاء وبالتالى يؤدى إلى انخفاض أداء البنوك وفقد
السيولة بها.
وقال إن توسع البنوك فى التوظيف فى أدوات الدين الحكومى جاء نتيجة وجود فائض فى البنوك، ونظر لأحداث الثورة وعدم توفر مشروعات لتمويلها، لجأت البنوك إلى الأذون والسندات لكونها الأداة المتاحة.
أضاف أن البنك انتهى من تطبيق معايير بازل 2 ويستعد للتجهيزات المطلوبة لمعايير بازل 3، مشيراً إلى أن البنك ملتزم بجميع التعليمات المطلوبة والفترة المحددة للتطبيق.