وضع آلية مرنة بقانون المناقصات لسرعة البت في عروض الاشتراك بالمعارض الخارجية بما يسهم في انجاح الجناح المصري
تطوير ورصف الطرق الرئيسية لمحاجر الرخام والجرانيت يخفض تكلفة النقل بنسبة 50%
اقتراح بانشاء منطقة جمركية خاصة بمدينة السادات وخط ملاحي مباشر مع ليبيا للتيسير علي المصدرين
طالب المجلس التصديري لمواد البناء البنوك التجارية بالتدخل لحل مشكلات التحويلات المالية مع السوق السودانية حيث يجد المصدرين المصريين في الفترة الاخيرة صعوبات في تحصيل مستحقاتهم لدي المستوردين السودانيين لوجود قيود بالسودان علي التحويلات النقدية بالعملات الاجنبية.
وناشد المجلس البنك المركزي المصري وضع الية لتيسير التحويلات المالية بين مصر والسودان خاصة ان مصر لديها فرع للبنك الاهلي يعمل بالسوق السودانية وهو ما سيعطي دفعة قوية لنمو حركة التجارة بين البلدين خاصة مع ارتفاع صادراتنا للسودان لنحو 2.6 مليار جنيه خلال الاشهر التسعة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتور وليد جمال الدين لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع وجهود تنمية صادرات مواد البناء والتي سجلت نحو 25.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
واكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس اهمية انشاء خط ملاحي مباشر بين مصر وليبيا ودول شمال افريقيا، للمساعدة علي زيادة حركة صادراتنا للسوق الليبية الاخذة في الارتفاع بصورة ملحوظة حيث سجلت نحو 6.8 مليار جنيه في التسعة اشهر الاولي من العام الحالي، الي جانب الاهتمام بمنظومة الشحن لافريقيا بما يساعد علي مضاعفة صادراتنا لاسواقها.
وفي هذا الاطار طالب المجلس وزارة التجارة والصناعة باعادة النظر في منظومة دعم الشحن لافريقيا والتي استثنت دول شمال افريقيا وهي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب من برامج دعم الشحن رغم ارتفاع تكلفة الشحن بصورة كبيرة مقارنة بالشحن لأوروبا ، فمثلا سعر شحن الكونتينر لايطاليا يبلغ 200 دولار مقابل 800 دولار للشحن الي ليبيا.
من جانبه اثار محمد خطاب رئيس لجنة الزجاج بالمجلس اهمية تعديل مواد قانون المناقصات والمزايدات بما يسمح بايجاد الية مرنة تمكن هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية من سرعة البت في عروض تنظيم المشاركة المصرية بالمعارض داخليا وخارجيا والاهتمام اكثر بالجانب الفني وجودة التنظيم ، وليس فقط الاختيار بناء علي اقل سعر مقدم.
وفي هذا الاطار طالب أحمد حافظ عضو المجلس التصديري باعادة النظر في نسب دعم المعارض طبقا لمعايير مساندة الصادرات المقترح تطبيقها من يناير المقبل التي تضع حد اقصي للاستفادة من دعم المعارض، مطالبا بإلغاء هذا الشرط والسماح باستفادة جميع المصدرين ، واكد ان المعارض الية مهمة لاستمرار نمو صادراتنا وحذر من ان استثناء كبار المصدرين من منظومة الدعم قد يؤدي الي غياب الشركات الكبري عن المعارض الدولية وهو ما يضر بصورة الجناح المصري ويقلل من قوته وتميزه وهو الامر الذي سيضر ايضا بصغار العارضين المصريين.
وحول ازمة الطاقة اكد د.وليد جمال الدين اهمية اعلان الحكومة عن خطتها بصورة شفافة للتعامل مع ملف الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة والاليات التي سيتم اتخاذها لضمان توافر كامل احتياجات الصناعة من الطاقة وذلك للوفاء بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للصناعة وعلي ضوء خطط الحكومة لجذب استثمارات جديدة ، وذلك حتي تتمكن المجالس التصديرية من الترويج للاستثمار في مصر بناء علي معلومات واضحة الي جانب مساعدة منتجين القطاعات المختلفة وبصفة خاصة مواد البناء علي اعداد خططهم الاستثمارية وايضا عند الاتفاق علي التعاقدات التصديرية.
وقال ان الخطة لابد ان تجيب ايضا علي تساؤلات المنتجين حول مستقبل اسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة سواء كهرباء او غاز او منتجات بترولية .
من ناحية اخري طالب محمد حنفي ممثل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بانشاء منطقة جمركية خاصة في مدينة السادات لخدمة مصدري المنطقة الصناعية بالمدينة وتسهيل عمليات الافراج عن صادراتهم.
من جانبه اثار رءوف عبد الله عضو المجلس اهمية ان يشتمل رد ضريبة المبيعات نقدا بالنسبة للمصدرين علي كافة المبالغ التي تم سدادها علي مواد التشغيل ومستلزمات الانتاج والسلع الرأسمالية بدلا من النظام الحالي الذي يسمح فقط بخصمها من الضريبة علي المنتجات المباعة في السوق المحلية ، مشيرا الي ان الرد النقدي سيخفف من اعباء المصدرين ويزيد من تنافسية منتجاتنا خارجيا خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر.
وتقدم رءوف عبد الله بعدة اقتراحات اهمها العودة لاسعار مخفضة للكهرباء في الورديات الليلية لتشجيع المنتجين علي تشغيل اكثر من وردية ، لامتصاص جزء من البطالة التي نعاني منها حاليا، وايضا سرعة رصف طرق محاجر الرخام والجرانيت خاصة جبل الجلاله وخشم الرقبة ووادي غمرتدل بمحافظات السويس والبحر الاحمر وسيناء، مشيرا الي ان تطوير تلك الطرق يسهم في تخفيض تكلفة النقل بنسبة 50% الي جانب توفير كميات كبيرة من السولار، لافتا الي ان تكلفة رصف وتطوير هذه الطرق سوف تسترد خلال عدة سنوات من خلال فرض رسوم كارته علي سيارات النقل لاستخدامها.
وأضاف ان العاملين بهذه المحاجر يحتاجون لخدمات عديدة مثل انشاء مدارس ومستشفيات ومحطات بنزين بما يسهم في ايجاد تجمعات سكنية جديدة بهذه المناطق تسهم في اعادة توزيع الكتلة السكنية بوادي النيل وتطوير وتنمية مناطق مصر المختلفة.
كما اقترح تخفيض اسعار الضرائب علي ارباح المصدرين كما كان الوضع قبل اصدار قانون الضرائب علي الدخل الحالي عام 2005، حيث كان المصدرين يحصلون علي خصم 30% من قيمة الضرائب المفروضة دعما وتشجيعا علي زيادة الصادرات المصرية.
