يشارك وفد مصرى من الخبراء والحقوقيين ورجال القانون الدولي فى فعاليات المؤتمر الدولي الاول الذى يعقد تحت عنوان ” القانون الدولي وتطبيقاته في الأزمة السورية” المقرر انعقاده بمدينة اسطنبول يوم الثلاثاء 19نوفمبر الموافق 16محرم1435هـ والذى تنظمه الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين بالرياض التابعة لرابطة العالم الاسلامى بالمملكة العربية السعودية كما يشارك في فعاليات المؤتمر كبري المنظمات الحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الإنساني والتراث البشري، إضافة إلى مجموعة متميزة علميا من الناشطين القانونيين والحقوقيين في العالم .
صرح الدكتور سعد البشير خبير القانون الدولى والمنسق العام بالهيئة أنه يتم تنظيم هذا المؤتمر العالمي بمبادرة من الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين من أجل وضع المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية المعنية أمام مسئولياتهم وواجبهم في الوقوف مع الشعب السوري الذي يعاني من إنتهاكات صادمة للبشرية بعيدا عن أي أغراض سياسية أو دينية أو الرغبة في الوقوف مع طرف ضد آخر في النزاع. وذلك إيمانا من مسئولية الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين والتابعة لرابطة العالم الإسلامي تجاه الشعوب المحرومة من الحد الأدني من حقوقها، وتفعيلا للقانون الدولي ونصوصه الموقع عليها من المجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان ، في قضية عادلة تتعلق بحريته وكرامته.
وأشار إلى أنه من المؤسسات المستهدفة لمتابعة نتائج وتوصيات هذا المؤتمر القانوني العالمي كل من جامعة الدول العربية- المحكمة الجنائية الدولية – المنظمة الدولية لحقوق الانسان- منظمة اليونسكو لحماية التراث الانساني – المفوضية الاوروبية لحقوق الانسان – اتحادات المحامين والمنظمات الحقوقية – كافة المنظمات الانسانية.
وقال أن المؤتمر سيناقش مجموعة أوراق عمل علمية قانونية من خبراء متخصصين بهدف الخروج بتوصيات وأهداف للمؤتمر تساهم في رفع الظلم عن المظلومين في سوريا ونصرة قضايا الحق والإنسانية ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
كما سيتم إصدار بيان ختامي رسمي عن المؤتمر يتم توزيعه على كافة السفارات العربية والأجنبية في العالم ، وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية من أجل إلقاء الضوء على القضية السورية الإنسانية.
وترى الهيئة الإسلامية العليا للمحامين أن حقوق كل دولة وممارستها لإستقلالها في قراراتها ليس مطلقا في إطار المجتمع الدولي والمواثيق والقوانين الدولية التي تحكم العالم ويسعى المؤتمر الدولي فقط وبشكل محدد إلى تحقيق العديد من الأهداف منها على سبيل المثال إلقاء الضوء على الجرائم التي ترتكب بحق البشرية والتراث الإنساني في سوريا ومنذ سنوات عديدة دون حراك من المجتمع الدولي وتحديد إجراءات الملاحقة القضائية دولياً بشأن الأزمة السورية على ضوء تفعيل قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية الموضوعة في هذا الشأن والتي تم – ويتم – تطبيقها في حالات مماثلة في دول آخرى.والحاجة إلى تأصيل وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية. لوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته ونطالبه بشكل قانوني بعدم إزدواجية المعايير التي أصبحت تؤثر على السلم الدولي.
