وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية والبنك المركزى المصرى بمشاركة مصر في اكتتاب زيادة رأسمال البنك الإسلامى للتنمية.
وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية أن هذا الاكتتاب يأتى فى إطار توصيات القمة الإسلامية الاستثنائية التى عُقدت فى السعودبة بمدينة مكة المكرمة أغسطس عام 2012. ويبلغ حجم الزيادة فى رأس مال البنك التى ستساهم بها مصر نحو 230 ألف و98 سهماً بقيمة إجمالية تبلغ 2,3 مليار دينار إسلامى بما يعادل نحو 3,5 مليار دولار، لتبلغ بذلك نسبة مساهمة مصر بعد هذا الاكتتاب 7,16% لتحتل بذلك المركز السابع بين مساهمى البنك البالغ عددهم 56 دولة إسلامية على رأسهم السعودية بنسبة مساهمة قدرها 23,8% ويليها ليبيا بنسبة 9,5% ثم إيران بنسبة 8,3%.
وأضاف وزير المالية أن هذا الاكتتاب يعد ضرورة بالنسبة لمصر للمحافظة على نسبة مساهمتها فى رأس مال البنك الإسلامى حتى لا تنخفض إلى نحو 2,5% حال عدم المساهمة فى هذا الاكتتاب، كما أنه يُعد ضماناً لاستمرار تواجد مصر بقوة فى هذه المؤسسة المالية الدولية المهمة والاستفادة بما تقدمه من خدمات للدول الأعضاء المساهمين فى رأس المال.
وشدد وزير المالية على أن مصر لن تتحمل أية مبالغ مالية فى الوقت الراهن نتيجة مشاركتها فى هذا الاكتتاب حيث إن قيمة الزيادة فى رأس المال لا تُدفع إلا فى حالة عجز البنك الإسلامى عن الوفاء بالتزاماته وهذا أمر بعيد الاحتمال.
