قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المطالبة بتحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة إلى جلسة يوم السبت الموافق 21 ديسمبر المقبل، وذلك لتقديم الأوراق والمستندات.
كان عدد من المساهمين بالنيل لحليج الاقطان، قد أقاموا دعوى قضائية تطالب بسرعه تشكيل لجنة من الخبراء مكونة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة والمتخصصين فى أعمال المال والاستثمار وبورصة الأوراق المالية فى إحدى الجامعات المصرية، وعضو من هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية، تكون مهمتها تحديد السعر العادل لسهم الشركة، وإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة المشكلة.
